السعودية تطارد 73 نمطاً من التستر التجاري

الغرف التجارية تنشئ لجاناً مختصة ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم

السعودية تشدد على تصفية سوق العمل من أعمال التستر التجاري (الشرق الأوسط)

وسط قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري في البلاد، حصرت الغرف التجارية السعودية أكثر من 73 نمطاً للتستر التجاري في المناطق كافة، وذلك بحسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي تكثر فيها الظاهرة، بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها.
ومددت الحكومة السعودية الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية، تنتهي في 16 فبراير (شباط) من العام الحالي كفرصة إضافية للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.
وتمكن اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع بقية الغرف التجارية، من عقد 35 ورشة عمل للجان، شارك فيها أكثر من 1000 مشارك، تركزت على التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر والفترة التصحيحية وتحديد أنماط هذه الظاهرة والقطاعات الاقتصادية الأعلى تستراً، بالإضافة إلى الكشف عن الآثار السلبية المترتبة من الناحية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
وقادت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي، ممثلة في اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمناطق، بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى، جهوداً في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يشرف عليه وزير التجارة، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الموجه لأصحاب الأعمال السعوديين، والمتستر عليهم، والمنشآت الاقتصادية، شملت إنشاء لجان لمكافحة التستر ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وأنشئت 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية، تجاوز أعضاؤها 324 عضواً من أصحاب الأعمال؛ حيث قامت بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية، بجانب تقديم أكثر من 18 ملاحظة وتوصية للجهات المعنية، تم اعتماد العمل بعدد منها، أبرزها خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب في الحصول على رخصة استثمار أجنبي من 10 ملايين (2.6 مليون دولار) إلى مليوني ريال (533 ألف دولار)، وإعفاء منشآت تجارة الجملة والتجزئة والنقل من استيفاء متطلب توفير رأس المال للتحول لمستثمر أجنبي، وإيجاد قائمة من المحامين لتقديم الدعم القانوني للراغبين في تصحيح أوضاعهم، من خلال التعاون بين الاتحاد والهيئة السعودية للمحامين، بجانب اعتماد «منصة أجير» لتوفير العمالة للمنشآت، ومن أهمها القطاع الزراعي.
ولعبت الوحدات الخاصة التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم دوراً مهماً في تقديم الدعم والاستشارة، وبلغ عددها 18 وحدة، يعمل بها أكثر من 47 موظفاً مدربين من قبل البرنامج والاتحاد، مع إنشاء خط ساخن لتسريع التواصل؛ حيث بلغ عدد الزيارات والاتصالات الواردة لتلك الوحدات أكثر من 1800، وعدد الخدمات المقدمة نحو 2500 خدمة.
وفي الوقت ذاته، أطلق الاتحاد والغرف التجارية حملات إعلامية مكثفة، من خلال مختلف المنصات الإعلامية للتعريف بالفترة التصحيحية ومزاياها والتحذير من العقوبات المترتبة على التستر وأضراره الاقتصادية؛ حيث نشرت أكثر من 523 تغريدة، ومليون رسالة نصية للمنتسبين بالغرف، وبثّ 42 مقطعاً مصوراً في منصات التواصل المختلفة.