اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

«العلوم والتقنية» و«الملك عبد الله للطاقة الذرية» تضعان إطار تعاون للاستفادة من الموارد والإمكانيات

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)

اتفقت في السعودية، أمس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، للتعاون على تحقيق التكامل وتسخير الإمكانيات والموارد لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
ووقّع اتفاقية التعاون وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة. وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» و«رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وتحقيق التوازن في مزيج المصادر المحلية والوفاء بالالتزامات تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائداً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني وتأكيداً للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي المدينة على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني والمائي والرصد الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات «رؤية المملكة» والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.
ووفق الاتفاقية، سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بناء القدرات البشرية والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وكذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة. وستقوم المدينة بتطوير المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.
وتدفع السعودية، بقوة، التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تبذل جهوداً واسعة ضمن مشروع التحول الطاقوي لديها، لتبني المنهجيات والأساليب الحديثة، كان من آخرها الإعلان عن تصميم الإطار التنظيمي لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال العام 2022.
وقالت وزارة الطاقة، حينها، إنها اعتمدت بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والتي ساهمت في تأسيس 5 شركات سعودية خلال العام المنصرم (2021).



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.