انقلاب في سوق السيارات الأميركية

«سوني» و«كرايسلر» تستكشفان العالم الكهربائي

مصنع تجميع سيارات «كرايسلر» في البرازيل (رويترز)
مصنع تجميع سيارات «كرايسلر» في البرازيل (رويترز)
TT

انقلاب في سوق السيارات الأميركية

مصنع تجميع سيارات «كرايسلر» في البرازيل (رويترز)
مصنع تجميع سيارات «كرايسلر» في البرازيل (رويترز)

وسط صراع محموم، يسعى مزيد من الشركات إلى اقتحام عالم السيارات الكهربائية في خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ من بينها شركات تكنولوجيا، مثل «سوني» اليابانية، وأخرى عريقة في مجال السيارات التقليدية، مثل «كرايسلر» الأميركية.
يأتي ذلك فيما يبدو أن هناك إعادة ترتيب لموازين القوى في عالم الصناعة بشكل كلي، حيث تفوقت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا» على نظيرتها «جنرال موتورز» في الولايات المتحدة عام 2021، وهي المرة الأولى التي لا تتصدر فيها شركة صناعة السيارات التي تتخذ من مدينة ديترويت مقراً لها المبيعات السنوية للسيارات الأميركية منذ عام 1931.
وقالت شركة «تويوتا»، يوم الثلاثاء، إنها باعت 2.332 مليون سيارة بالولايات المتحدة في عام 2021، مقارنة مع 2.218 مليون سيارة باعتها «جنرال موتورز». وانخفضت مبيعات «جنرال موتورز» في الولايات المتحدة 13 في المائة عام 2021، و43 في المائة خلال الربع الرابع، بينما ارتفعت مبيعات «تويوتا» 10 في المائة للعام بشكل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة سوني» اليابانية إن المجموعة ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية في الربيع المقبل، لتصبح أحدث عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق سريعة النمو.
وقال كينيشيرو يوشيدا، رئيس مجلس الإدارة رئيس «سوني»، في مؤتمر صحافي قبيل مؤتمر «سي إي إس» للتجارة التكنولوجية في الولايات المتحدة، إن إنشاء الشركة الجديدة، «سوني موبيليتي»، يأتي بينما تستكشف «سوني» «الإطلاق التجاري» للسيارات الكهربائية. ورغم أن منافسين آسيويين، مثل «سامسونغ» الكورية الجنوبية، أضعفوا وضع «سوني» الذي كان مهيمناً في السابق على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، فإن الشركة اليابانية لا تزال تملك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية للقيادة الذاتية.
وقفزت أسهم «سوني» في طوكيو 4.2 في المائة بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية.
وكشف يوشيدا النقاب عن نموذج أولي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات «إس يو في - فيجن - إس 02» التي تستخدم نفس منصة السيارات الكهربائية مثل سابقتها «فيجن - إس 01» الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وفي المسار ذاته، قالت كريستين فويل؛ الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة السيارات الأميركية «كرايسلر»، إن الشركة تسعى إلى إعادة تكوين نفسها بوصفها شركة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء، عن فويل قولها إن خطة الشركة ستبدأ بالكشف عن نموذج اختباري لسيارة من فئة سيارات الطرق الوعرة باسم «كرايسلر أيرفلو»، ليكون أساساً لسيارة تستهدف الشركة طرحها عام 2025. وتستهدف الشركة التابعة لـ«مجموعة ستيلانتيس» التي تضم شركات «فيات» الإيطالية و«بيجو ستروين» الفرنسية إلى جانب «كرايسلر»، إنتاج ما بين سيارتين و3 طرازات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2028، ورفضت فويل التعليق على السعر المحتمل للسيارة الكهربائية التي سيجري إنتاجها وفقاً للنموذج الاختباري «أيرفلو»، والمقرر إنتاجها عام 2025.
كما دفعت خطط شركة «فورد» الأميركية لصناعة السيارات لمضاعفة إنتاج شاحناتها الصغيرة «إف 150 - لايتينينغ» إلى 150 ألف شاحنة، أسهمها إلى الارتفاع نحو مستويات قياسية يوم الثلاثاء.
وارتفعت أسهم شركة «فورد موتورز» بأكثر من 8 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن خططها لمضاعفة إنتاج شاحناتها الكهربائية الصغيرة «إف 150 - لايتينينغ» في مصنعها لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة ديربورن الأميركية إلى 150 ألف شاحنة في العام لتلبية الطلب المرتفع على السيارة. وقال كومار غالهوترا، رئيس «مجموعة الأميركتين والأسواق الدولية» بشركة «فورد موتورز»: «مع وجود نحو 200 ألف طلب حجز، تعمل فرقنا جاهدة وبشكل إبداعي لتخطي قيود الإنتاج لإيصال مزيد من شاحنات (إف 150 – لايتينينغ) إلى أيدي عملائنا».



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.