موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* مصر تشتري 300 ألف طن من القمح
* أبوظبي - رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس السبت إنها اشترت 300 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا ورومانيا في مناقصة للشحن في الفترة بين 5 و15 يونيو (حزيران) القادم.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - اشترت 180 ألف طن من القمح الفرنسي من شركات «جلينكور» و«سوفليه» و«كارجيل» بواقع 60 ألف طن من كل واحدة.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية اشترت أيضا 60 ألف طن من القمح الروسي من «كارجيل» و60 ألف طن من القمح الروماني من «نيدارا». وتم الشراء بمتوسط سعر 39.‏221 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

* خبير: سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر منذ سنوات في السوق الأميركية
* فولفسبورغ (ألمانيا) - د.ب.أ: كشف خبير مالي ألماني أن السيارات التي تحمل العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر مالية منذ سنوات في السوق الأميركية. وقال فرانك شفوبه من مصرف «نورد إل بي» الألماني إن سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» المشهورة في الولايات المتحدة بموديلات في مقدمتها «جيتا» و«باسات» و«بيتل» لا تتوقف مشكلاتها عند مشكلات المبيعات المعروفة، بل لديها أيضا مشكلات في الأرباح.
وأوضح شفوبه أن غالبية نتائج العلامة المركزية سجلت خسائر خلال الأعوام الـ10 الماضية. وتابع شفوبه أن «فولكس فاغن» لم تعد تحقق أرباحا في بعض المناطق منذ عام 2007، وهو العام الذي تولى فيه مارتين فينتركورن رئاسة مجلس إدارة الشركة.
من جانبه، قال متحدث باسم الشركة إن عملية استقصاء هذه الأرقام مكلفة نظرا لأن كثيرا من الأجزاء يتم توريدها من الخارج، الأمر الذي يجعل عملية تصنيع السيارات في الولايات المتحدة ليست محلية بنسبة مائة في المائة.

* احتجاجات.. خصوصًا في ألمانيا.. على اتفاقات التبادل الحر
* برلين - أ.ف.ب: نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، وذلك رفضا لاتفاقات التبادل الحر على غرار الاتفاق الحالي التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتبدأ جولة جديدة من مفاوضات هذا الاتفاق الاثنين في نيويورك، وهو يهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة. ويخشى المعارضون أن يؤدي الاتفاق إلى تحرير معمم للاقتصاد والتجارة وتراجع تدخل الحكومات. ودعا ائتلاف دولي مكون من جمعيات ومنظمات غير حكومية ونقابات وأحزاب في 45 بلدا إلى نحو 750 تحركا وتجمعا ومظاهرة في العالم بأسره.
وشهدت ألمانيا بحسب منظمة «أتاك ألمانيا» تعبئة كبيرة مع «عشرات» آلاف المتظاهرين و230 تحركا في 170 «مدينة وقرية».
ومن المقرر أن تنظم تحركات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا. وفي وارسو تظاهر نحو 300 شخص وفي براغ نحو 250 شخصا وألف في هلسنكي. وقال فيل هوتاكانغاز من حزب القرصنة بفنلندا: «تظهر بعض الدراسات أن أوروبا الشمالية ستخسر 220 ألف وظيفة في بضع سنوات بسبب هذه الاتفاقات».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.