موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* مصر تشتري 300 ألف طن من القمح
* أبوظبي - رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس السبت إنها اشترت 300 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا ورومانيا في مناقصة للشحن في الفترة بين 5 و15 يونيو (حزيران) القادم.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - اشترت 180 ألف طن من القمح الفرنسي من شركات «جلينكور» و«سوفليه» و«كارجيل» بواقع 60 ألف طن من كل واحدة.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية اشترت أيضا 60 ألف طن من القمح الروسي من «كارجيل» و60 ألف طن من القمح الروماني من «نيدارا». وتم الشراء بمتوسط سعر 39.‏221 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

* خبير: سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر منذ سنوات في السوق الأميركية
* فولفسبورغ (ألمانيا) - د.ب.أ: كشف خبير مالي ألماني أن السيارات التي تحمل العلامة المركزية «فولكس فاغن» تسجل خسائر مالية منذ سنوات في السوق الأميركية. وقال فرانك شفوبه من مصرف «نورد إل بي» الألماني إن سيارات العلامة المركزية «فولكس فاغن» المشهورة في الولايات المتحدة بموديلات في مقدمتها «جيتا» و«باسات» و«بيتل» لا تتوقف مشكلاتها عند مشكلات المبيعات المعروفة، بل لديها أيضا مشكلات في الأرباح.
وأوضح شفوبه أن غالبية نتائج العلامة المركزية سجلت خسائر خلال الأعوام الـ10 الماضية. وتابع شفوبه أن «فولكس فاغن» لم تعد تحقق أرباحا في بعض المناطق منذ عام 2007، وهو العام الذي تولى فيه مارتين فينتركورن رئاسة مجلس إدارة الشركة.
من جانبه، قال متحدث باسم الشركة إن عملية استقصاء هذه الأرقام مكلفة نظرا لأن كثيرا من الأجزاء يتم توريدها من الخارج، الأمر الذي يجعل عملية تصنيع السيارات في الولايات المتحدة ليست محلية بنسبة مائة في المائة.

* احتجاجات.. خصوصًا في ألمانيا.. على اتفاقات التبادل الحر
* برلين - أ.ف.ب: نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، وذلك رفضا لاتفاقات التبادل الحر على غرار الاتفاق الحالي التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتبدأ جولة جديدة من مفاوضات هذا الاتفاق الاثنين في نيويورك، وهو يهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة. ويخشى المعارضون أن يؤدي الاتفاق إلى تحرير معمم للاقتصاد والتجارة وتراجع تدخل الحكومات. ودعا ائتلاف دولي مكون من جمعيات ومنظمات غير حكومية ونقابات وأحزاب في 45 بلدا إلى نحو 750 تحركا وتجمعا ومظاهرة في العالم بأسره.
وشهدت ألمانيا بحسب منظمة «أتاك ألمانيا» تعبئة كبيرة مع «عشرات» آلاف المتظاهرين و230 تحركا في 170 «مدينة وقرية».
ومن المقرر أن تنظم تحركات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا. وفي وارسو تظاهر نحو 300 شخص وفي براغ نحو 250 شخصا وألف في هلسنكي. وقال فيل هوتاكانغاز من حزب القرصنة بفنلندا: «تظهر بعض الدراسات أن أوروبا الشمالية ستخسر 220 ألف وظيفة في بضع سنوات بسبب هذه الاتفاقات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).