جنرال مخابرات الجيش يخالف الموساد ويعتبر التوصل لاتفاق نووي يخدم إسرائيل

الجنرال أهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي
الجنرال أهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي
TT

جنرال مخابرات الجيش يخالف الموساد ويعتبر التوصل لاتفاق نووي يخدم إسرائيل

الجنرال أهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي
الجنرال أهرون حليوة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي

ظهرت خلافات علنية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن الاتفاق النووي الجارية عليه مفاوضات فيينا. ففي حين عرف عن «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية) معارضته للتوصل لاتفاق، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان»، أهرون حليوة، أن «المصلحة الإسرائيلية تقتضي توصل إيران والقوى الدولية إلى اتفاق خلال المفاوضات الحالية».
وقال حليوة، الذي كان يتحدث في اجتماع سري للمجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة، وتم تسريب أقواله الأربعاء، إن «التوصل لاتفاق في المفاوضات الجارية في فيينا، أفضل لإسرائيل من فشل المحادثات وعدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق».
جاء ذلك خلال مناقشات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وخلافاً لموقف رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع. فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على ما قيل في جلسات أمنية مغلقة. وبحسب ما نقل المراسل السياسي في موقع «واللا» الإلكتروني، باراك رافيد، عن وزيرين شاركا في الاجتماع، فإن حليوة اعتبر إحياء الاتفاق النووي أو العودة إلى الالتزام به خطوة ستستوجب زيادة آليات الرقابة على تطبيق الاتفاق، وقال إن آليات الرقابة هذه «لن يكون لها وجود من دون اتفاق». وأكد أن «العودة إلى الاتفاق ستوفر لإسرائيل مزيداً من الوقت وستتيح لها الاستعداد بصورة جيدة دون ضغوط للسيناريوهات الممكنة بالتصعيد مع إيران». ولفت التقرير إلى أن أقوال رئيس «أمان» جاءت تعليقاً على طرح رئيس الموساد، برنياع، الذي استعرض أمام الكابينيت، التقييم السنوي للموساد، ورأى أنه لا يزال هناك وقت للتأثير على الولايات المتحدة فيما يتعلق ببنود مثل هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه. وقال برنياع إن «الفرصة لم تفت بعد، والأمر يستحق استثمار الوقت والجهد في الحوار مع الأميركيين حول نص الاتفاقية».
وقال حليوة إن تقديرات جهازه تشير إلى أن إيران والقوى الدولية معنية بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وترجح أن ذلك سيحصل بالفعل خلال المحادثات الجارية في فيينا.
واتفق الحاضرون على أنه «حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال المحادثات، يجب تجنب أي مواجهة أو معارضة علنية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في هذا الشأن». وشدد وزير الخارجية، يائير لبيد، خلال الاجتماع، على أن «الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي لإسرائيل، وأنه يجب الحرص على عدم قطع العلاقات مع الإدارة الأميركية». وكان لبيد قد صرّح في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن «إسرائيل لا تعارض تلقائياً أي اتفاق مع إيران، بل تعارض الاتفاق غير الجيد». وشدد لبيد على أن حكومته تجري اتصالات حثيثة مع القوى الدولية «للتأثير على صياغة الاتفاقية» التي يتم بلورتها خلال المفاوضات الجارية في فيينا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.