مجموعة العشرين بحثت في دين اليونان والحد من تقلبات أسعار الصرف

مسؤولون وهيئات حثت أثينا على مواجهة مشكلاتها والخروج من الأزمة

أداء الاقتصاد العالمي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها مجموعة العشرين (أ.ب)

انتهز مسؤولو مجموعة العشرين اجتماعا في واشنطن، لمطالبة اليونان ببدء إصلاحات مقابل المساعدة الدولية وللحد من تقلبات أسعار الصرف.
ولم يدرج وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في القوى الاقتصادية الكبرى، العشرين المجتمعين في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رسميا الأزمة اليونانية على جدول أعمالهم. لكنهم لم يكفوا عن الحديث عن هذه الأزمة.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، أول من أمس، إن «عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى صعوبات مباشرة لليونان وشكوك في أوروبا والاقتصاد العالمي برمته».
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن المسؤول الأميركي شجع وزراء مالية منطقة اليورو على البحث عن «مخرج بناء» لهذه الأزمة.
ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصيا اليونان، أول من أمس، إلى «تطبيق إصلاحات». وقال: «عليكم أن تبرهنوا لدائنيكم وللذين يدعمون نظامكم المالي أنكم تحاولون مساعدة أنفسكم».
لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله صرح أن المحادثات بين اليونان والجهات الدولية الدائنة لا تحقق تقدما. وقال: «لا جديد ولست واثقا من أننا سنتوصل إلى شيء جديد» خلال اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في ريغا في 24 أبريل (نيسان). ويتوقع أن يبقى الوضع على حاله حتى الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو في 11 مايو (أيار).
ويترتب على أثينا أن تحصل على موافقة شركائها على لائحة إصلاحات لتحصل على مساعدة قدرها 7.2 مليارات يورو. وسيلتقي المسؤولون اليونانيون ودائنوهم اعتبارا من أمس (السبت) للبحث في هذه اللائحة.
من جهته، قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن خروج اليونان من منطقة اليورو «مستبعد»، مؤكدا أن سيناريو من هذا النوع سيشكل، خصوصا، مجازفة «سياسية» لمستقبل الاتحاد النقدي. وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي «الخطر ليس من الطبيعة نفسها» لما حدث في الفترات الحرجة الأخرى في 2010 و2012.
لكن البيان الرسمي الذي نشر في ختام اجتماع مجموعة العشرين لم يتجاهل قضية شائكة أخرى إذ عبرت الدول عن قلقها من «تقلبات» أسعار العملات معتبرة أنه «تحد» للاقتصاد العالمي.
وفي رسالة موجهة بشكل واضح إلى أسواق وشركاء منطقة اليورو، دعا سابان إلى «استقرار» اليورو على سعره الحالي. وقال «إذا أردنا (الأوروبيون) أو أوحينا بأننا نريد الذهاب أبعد من ذلك في خفض قيمة اليورو فسندخل في منطقة الخطر».
ويهز ارتفاع سعر الدولار القطاعات الاقتصادية والمالية في العالم. وهو يعود بالفائدة على المصدرين خارج الولايات المتحدة لكنه يمكن أن يضر بالنمو الأميركي ويعقد وضع الدول أو الشركات المدينة بالدولار.
وكان سعر اليورو يبلغ 1.39 دولار في مايو 2014 لكنه واصل انخفاضه باتجاه التعادل وأصبح سعره اليوم نحو 1.08 دولار نظرا لسياسة الليونة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي الأوروبي.
ومن نقاط الخلاف الأخرى بين الدول العشرين والمزمنة منذ سنوات عرقلة الكونغرس الأميركي لإصلاح أقر في 2010 لصندوق النقد الدولي ويهدف إلى منح الدول الناشئة وزنا أكبر في هذه المؤسسة.
ويدين البيان الختامي لوزراء المالية تقليدية هذا الشلل، ولم يخرج في بيانه الجديد عن المألوف. وقال وزراء المال وحكام المصارف المركزية «ما زلنا نشعر بخيبة أمل (...) وندعوا الولايات المتحدة إلى المصادقة» على الإصلاح.
وقد كلفوا صندوق النقد الدولي التفكير في «حل انتقالي».
إلا أن مجموعة العشرين تبنت لهجة تصالحية في التعبير عن رغبتها في «مشاريع طموحة» للتنمية ومكافحة ارتفاع حرارة الأرض قبل مؤتمرين كبيرين سيعقدان في أديس أبابا حول التنمية وباريس حول المناخ. وقد شددت على ضرورة «إيجاد بيئة مشجعة للدول النامية» التي تتحفظ أحيانا في هذا المجال.