الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)

التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، مون سونغ ووك.
ونوّه الطرفان بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع البلدين، وبحثا آفاق التعاون الثنائي، والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية - الكورية 2030)، وسبل تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وأشاد الوزير مون سونغ ووك بدور السعودية الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
كما اتفقا على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة، مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئياً لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبّر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
وشملت نقاشات الجانبين آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية. وأكدا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة. ونوّها بأهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة. كما ناقشا التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة وتطويرها في العديد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.



«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.