الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)

التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، مون سونغ ووك.
ونوّه الطرفان بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع البلدين، وبحثا آفاق التعاون الثنائي، والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية - الكورية 2030)، وسبل تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وأشاد الوزير مون سونغ ووك بدور السعودية الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
كما اتفقا على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة، مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئياً لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبّر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
وشملت نقاشات الجانبين آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية. وأكدا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة. ونوّها بأهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة. كما ناقشا التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة وتطويرها في العديد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.