العاهل الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ووزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان (القصر الملكي الأردني)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ووزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان (القصر الملكي الأردني)
TT

العاهل الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ووزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان (القصر الملكي الأردني)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (وسط) ووزير الخارجية أيمن الصفدي (إلى اليمين) ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (إلى اليسار) في العاصمة عمان (القصر الملكي الأردني)

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن «الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تناول عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي أنّه التقى سرّاً مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال هرتسوغ في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإسرائيلي إن «الأردن بلد مهم جداً، وأنا أكن احتراماً كبيراً للملك عبد الله، وهو قائد عظيم ولاعب إقليمي ذو تأثير كبير».
وتحدث البيان عن «لقاء دافئ عقد بناء على دعوة من الملك».
ومع تولى نفتالي بنيت رئاسة الحكومة في إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، زار عمان وأجرى محادثات مع الملك عبد الله الثاني.
وفي يوليو (تموز)، اتفقت الدولتان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، إضافة إلى 55 مليون متر مكعب تقدمها حالياً مجاناً.
وبموجب هذا الاتفاق، يُسمح للأردن بزيادة صادراته إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقّع الأردن وإسرائيل بدبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعلان النوايا في خطوة جديدة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين.
تبدأ دراسات جدوى المشروع العام المقبل، وستشارك الإمارات العربية في تمويل التعاون، بينما رعت الولايات المتحدة التوقيع.
وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».