استثمارات بافيت في «أبل» تسجل أرباحاً قياسية بـ120 مليار دولار

بافيت ربح أموالاً طائلة بعد رهانه على سهم «أبل» (أ.ب)
بافيت ربح أموالاً طائلة بعد رهانه على سهم «أبل» (أ.ب)
TT

استثمارات بافيت في «أبل» تسجل أرباحاً قياسية بـ120 مليار دولار

بافيت ربح أموالاً طائلة بعد رهانه على سهم «أبل» (أ.ب)
بافيت ربح أموالاً طائلة بعد رهانه على سهم «أبل» (أ.ب)

قد ينتهي الأمر برهان وارن بافيت على شركة «أبل»، بوصفه أحد استثماراته الأكثر ربحاً، حيث حقق أكثر من 120 مليار دولار على الورق بعدما حطم عملاق التكنولوجيا رقماً قياسياً آخر ليتجاوز تقييم السوق البالغ 3 تريليونات دولار هذا الأسبوع.
وذكر موقع «سي إن بي سي» الأميركي أن شركة «بيركشاير هاثاواي»؛ التي يديرها بافيت، بدأت شراء أسهم «أبل» في عام 2016، وبحلول منتصف عام 2018، تراكمت ملكية بافيت في الشركة لتبلغ نسبة 5 في المائة بقيمة 36 مليار دولار، وصولاً إلى 160 مليار دولار. وقال جيمس شاناهان، محلل «بيركشاير» في «إدوارد جونز»، إنه «بلا شك أحد أقوى الاستثمارات التي قامت بها (بيركشاير) في العقد الماضي».
بخلاف التقدير الهائل لشركة «أبل» في سعر السهم، فقد كان أيضاً رهاناً مربحاً لشركة «بيركشاير» بسبب أرباحها الضخمة. تمتعت «بيركشاير» بتوزيعات أرباح منتظمة، بمتوسط 775 مليون دولار سنوياً.
تمثل حصة «بيركشاير» في «أبل» اليوم أكثر من 40 في المائة من محفظتها في الأسهم؛ وهي أكبر مساهم في الشركة بعد موفري المؤشرات والصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة.
وقال بافيت إن شركة «أبل» تمثل ثالث أكبر استثمار لـ«بيركشاير» بعد قطاعي التأمين والسكك الحديدية. وأشار بافيت سابقاً إلى أن «(أيفون) منتج ثابت. ربما يكون أفضل عمل أعرفه في العالم. لا أفكر في (أبل) بصفتها سهماً. أعتقد أنه عملنا الثالث».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.