واشنطن تحوّل 99 مليون دولار لـ«أونروا»

وسط تحركات لإخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزور مدرسة تديرها «أونروا» في طرابلس شمال لبنان (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحول 99 مليون دولار من التمويل الأميركي، لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، التي تدعم اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى كل من لبنان والأردن وسوريا.
وأفاد مكتب السكان واللاجئين والهجرة لدى وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»، بأن هذه الأموال «ستوفر التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والعائلات الفلسطينيين خلال وقت الحاجة».
ويفي الإعلان بجزء من تعهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة التمويل لهذه الوكالة التي أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً بعدما قطعه الرئيس السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية «أونروا» التي تعاني ضائقة مالية، وسط سلسلة من التحركات التي تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي مزمن.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، أنها ستبدأ في إعادة التمويل للفلسطينيين عبر «أونروا». ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين على هذه الخطوة.
وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من لقاء المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين، لإعادة إطلاق «الحوار الاقتصادي الأميركي - الفلسطيني» الذي توقف قبل خمس سنوات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع شهد تعهد المشاركين بـ«توسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات». وأفاد ناطق باسم البيت الأبيض بأن تمويل «أونروا» نوقش خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي بين مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله.
وتحاول إسرائيل منذ فترة طويلة إغلاق «أونروا» بذريعة أنها تساعد في إدامة الصراع مع الفلسطينيين، لأنها تمنح وضع اللاجئ لأحفاد أولئك الذين طردتهم إسرائيل منذ عام 1948، ولطالما وجه المسؤولون الإسرائيليون انتقادات ضد «أونروا» بسبب كتبها المدرسية التي يدّعون أنها تشجع على التحريض. وكررت وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة لا تزال تركز على مساءلة الوكالة وشفافيتها وحيادها واستقرارها».
وفي خطاب مفتوح الأسبوع الماضي، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن النقص الدائم في الميزانية أجبر الوكالة على إدخال تدابير تقشفية. وأوضح أنه منذ زهاء عقد من الزمان، ظل تمويل المانحين للوكالة أقل من المطلوب لضمان استمرار الخدمات العالية الجودة، علماً بأن عدد اللاجئين استمر في النمو. ووصف الأزمة المالية بأنها «ذات طبيعة وجودية».
وفي عام 2021 كان لدى الوكالة ميزانية قدرها 806 ملايين دولار، أكثر من نصفها مخصص للتعليم.