«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

تضامن فلسطيني مع الأسير أبو هواش في رام الله الاثنين (أ.ف.ب)

دعت منظمة التعاون الإسلامي، المؤسسات الحقوقية والدولية، إلى التدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون إسرائيل.
وأعربت المنظمة، ومقرها مدينة جدة بغرب السعودية، في بيان صحفي، الثلاثاء، «عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش».
وشدّد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه على «وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع». ودعا إلى «الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين».
في هذه الأثناء، اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الثلاثاء، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام. وجرى الاعتصام المركزي قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا.
وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبد ربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ. ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، إن حياة الأسير، تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.
وأضاف أنه يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم منذ صباح اليوم، بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش، تضامنا معه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، أصدره، مساء الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير أبو هواش. وقال البيان إن «استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر»، مؤكدا أن «من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحهم».