مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله

نجل السياسي الفلسطيني البارز يخضع للحبس منذ 2019

رامي نبيل شعث
رامي نبيل شعث
TT

مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله

رامي نبيل شعث
رامي نبيل شعث

أفادت مصادر قضائية وحقوقية، مساء أول من أمس، بأن السلطات المصرية بصدد «الإفراج عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني رامي شعث، وترحيله إلى فرنسا» حيث تقيم زوجته التي رُحّلت عام 2019 بعد القبض على زوجها.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن «شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه»، وحتى مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، لم تعلن أسرة شعث أو النيابة المصرية عن تنفيذ القرار رسمياً. وأكد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، في بيان، أنه «سيتم الإفراج عن شعث وترحيله».
ويخضع رامي (50 عاماً تقريباً)، وهو نجل السياسي الفلسطيني البارز، نبيل شعث، للحبس منذ عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر أخبار كاذبة ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها». وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة لإسرائيل».
وأيّد القضاء المصري، قراراً في يوليو (تموز) الماضي، بوضع شعث مع آخرين على «قائمة الإرهابيين». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن زوجة شعث (فرنسية الجنسية) سيلين لوبران، قولها «عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.