صدمة في دمشق بعد وفاة فتاة بـ«الضرب حتى الموت»

القاضي الشرعي كشف عن ملابسات عملية القتل

ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

صدمة في دمشق بعد وفاة فتاة بـ«الضرب حتى الموت»

ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
ساحة المرجة في دمشق يوم 15 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

لا تزال قضية مقتل الشابة السورية آيات الرفاعي جراء تعرضها لاعتداء بالضرب تتفاعل في الشارع الدمشقي، فبعد نحو يومين من إطلاق حمله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ملابسات الحادثة، أعلن المحامي العام الأول بدمشق القاضي محمد أديب المهايني أن تقرير الطب الشرعي أثبت الاعتداء على الشابة الرفاعي بالضرب حتى فارقت الحياة. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن ضربات عدة على الرأس. وقال المهايني؛ في بيان نشرته وزارة العدل على «فيسبوك»، إنه أُلقي القبض على الفاعلين، وإن التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية.
وكان مصدر في مشفى «المجتهد» قد صرح الجمعة الماضي في رأس السنة بوصول شابة متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية عن وفاتها قبل ساعتين من وصولها إلى المشفى.
وتشير دراسة حول العنف الأسري نشرتها العام الماضي «الهيئة السورية لشؤون الأسرة» (منظمة غير حكومية)، إلى تنامي ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وأن أكثر أساليب العنف الجسدي انتشاراً هي «الصفع أو الضرب أو اللكم، وهو ما تتعرض له نسبة كبيرة من النساء، تقدر بنحو 45.1 في المائة». وبحسب الدراسة؛ تتعرض 3 نساء سوريات من 10 للتهديد بالضرب أو اللكمات بشكل متكرر و21.5 في المائة من النساء يتعرضن للدفع بالقوة أو الرمي أرضاً والضرب المبرح والركل بالرجل، وواحدة من كل عشر نساء تتعرض للعنف الجسدي بشكل متواتر.
وكانت عائلة الشابة آيات الرفاعي (19 عاماً) قد نعتها يوم السبت الماضي أول أيام العام الجديد، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة النعي مرفقة بروايات متضاربة حول أسباب الوفاة، منها ما رواه الجيران حول تعرض آيات للتعنيف مستمر من زوجها وعائلته وتعرضها ليلة رأس السنة للضرب الوحشي على يد زوجها، بعد علمها بعزمه على الزواج بثانية، الأمر الذي رفضته رفضا قاطعاً راجية زوجها ألا يطلقها. وحسب هذه الروايات، قام الزوج بمساعدة والديه بضرب رأس آيات بالجدار حتى فارقت الحياة، وبعد أكثر من ساعة ونص الساعة جرى نقلها إلى مشفى «المجتهد»، وهناك جرى توقيف الزوج من قبل الأمن الجنائي الذي فتح تحقيقاً بالحادثة، وبعدما تمكنت عائلة الزوج من تضليل حيثيات الواقعة جرى إطلاق سراح الزوج. الرواية الثانية النقيضة؛ وتنسب لمقربين من عائلة الزوج، تؤكد أن آيات وبعد علمها بنية زوجها الارتباط مع امرأة أخرى ثارت وغضبت وضربت رأسها بالجدار حتى قتلت نفسها.
وأحدث مقتل الشابة آيات الرفاعي صدمة في الشارع السوري؛ إذ كشف مجدداً عن حجم التعنيف والظلم الذي تتعرض له النساء والأطفال في المنازل نتيجة التعنيف الأسري الذي يصل إلى حد التوحش، ومساهمة الفساد في هروب الجناة من العدالة. وبحسب مصادر قانونية في دمشق؛ تعرضت آيات لأنواع عدة من التعنيف؛ أولها الزواج المبكر؛ فهي أم لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها العام، كما حرمت من حقها في سكن زوجية مستقل عن عائلة زوجها التي تتهم أيضاً بممارسة العنف ضدها، كما تعرضت للتعنيف الزوجي وسوء المعاملة. وبحسب المصادر؛ فإن قضية مقتل آيات تدين الأمن الجنائي لتساهله مع مشتبه فيه في القضية وإخلاء سبيله قبل انتهاء التحقيق رغم وجود أدلة واضحة على تعرضها للضرب الوحشي والتأخر في إسعافها.
وحسب مصادر إعلامية مطلعة؛ فإن أهل القتيلة ادعوا على الزوج وجرى إيقافه لدى دخول آيات المستشفى؛ لكنه خرج بسند كفالة لساعات عدة، ليتم استدعاؤه صباح السبت وبقي محتجزاً.
وتؤكد دراسة سابقة لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وهيئة المرأة وصندوق السكان حول عدالة النوع الاجتماعي في سوريا في ظل الحرب المستمرة، أن العنف الأسري؛ بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات، والمضايقات اللفظية، وزواج الأطفال، والخوف من العنف الجنسي، «ما زال قائماً بقوة في حياة النساء والفتيات في بعض المناطق السورية داخل المنزل وخارجه».
من جهته؛ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «آيات الرفاعي ليست الضحية الأولى للتعنيف من قِبل الزوج، بل هي ضحية من بين آلاف الضحايا السوريات اللائي يتعرضن للتعنيف من قِبل الزوج، إلا إن قضيتها تحولت إلى رأي عام بينما كثير من النساء يتعرضن للتعنيف والضرب ومحيطهن لا يحرك ساكناً حتى الآباء والأمهات». وزاد: «في ذات اليوم من الجريمة التي ارتكبت بحق الفتاة (آيات) استفاقت حوران على جريمة قتل مروعة بحق طفل في الثانية من عمره والذي راح ضحية انفصال والديه؛ فبعد انفصالهما بفترة وجيزة، تزوج الأب بزوجة ثانية، وعمد الأب إلى أخذ الطفل من أمه لتربيته، وفي الأمس، أخبر والد الطفل طليقته أن طفلهما توفي جراء وقوعه على درج المنزل. وبعد التحقيق وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبين أن سبب وفاة الطفل التعذيب الشديد، حيث وجدت آثار كدمات على كافة أنحاء جسده وعلى وجه الخصوص منطقة الرأس والوجه، وبحسب جيران العائلة، فإن الطفل كان يتعرض للضرب المبرح من قِبل أبيه وزوجته، الأمر الذي أدى إلى وفاته في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي الغربي».



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.