خبراء مجلس الأمن يشددون على وقف تدفق الأسلحة للحوثيين... ويوصون بعقوبات جديدة

TT

خبراء مجلس الأمن يشددون على وقف تدفق الأسلحة للحوثيين... ويوصون بعقوبات جديدة

اتهم فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في أحدث تقاريره المقدمة إلى المجلس، الميليشيات الحوثية بمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم الجنسية في مناطق سيطرتهم ضد معارضيهم لاسيما النساء، بحسب ما ورد في نسخة متداولة باللغة الإنجليزية اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
كما سلط التقرير الجديد للخبراء الضوء على استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية، وكشف جانبا عن مواصلة الجماعة تجنيد الأطفال وتجريف الهوية الثقافية للسكان في المناطق الخاضعة للميليشيات.
التقرير الذي جاء في 51 صفحة تضمن بيانات وإحصاءات حول الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي، لاسيما في محافظة مأرب والساحل الغربي، كما تطرق إلى تطورات اتفاقية «استوكهولم» و«اتفاق الرياض».
وأفاد التقرير بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في الحديدة لم تكن على علم بإعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة في جنوب الحديدة، متهما الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات ضد السكان في المناطق التي سيطروا عليها، وذكر أن الجماعة منعت «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ مهمتها».
وجاء في ملخص التقرير أن الميليشيات الحوثية واصلت حملتها الممنهجة لإجبار السكان على التمسك بآيدولوجيتها، بما في ذلك قيامها بتنظيم معسكرات صيفية وثقافية ودورات تعبوية للكبار والصغار.
وأكد التقرير أن سياسة الحوثيين القائمة على العنف الجنسي استمرت، كما استمر القمع ضد النساء والناشطات سياسيًا، حتى بعد وفادة القيادي الحوثي سلطان زابن المسؤول الأول عن الانتهاكات الجنسية في سجون الجماعة.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية المتمثلة في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقال إنه يتم تجميع معظم أنواع الطائرات دون طيار والصواريخ قصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محليًا وكذلك التجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
واستشهد التقرير بشحنات الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب في فبراير (شباط) ومايو (أيار) الماضي على متن مراكب شراعية، حيث شملت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بما فيها المضادة للدبابات والمعدات المرتبطة بها.
وأوضح الفريق التابع لمجلس الأمن أن معاينة الأسلحة التي أجراها كشفت عن وجود علامات وسمات تقنية بما يتفق مع الأسلحة التي وثقها في ضبطيات سابقة، مبيناً أن النمط الشائع لإمدادات هذه الأسلحة هو المراكب الشراعية.
وعلى الرغم من أن المعابر الحدودية تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، قال الفريق إن هناك أدلة على أن مكونات أنظمة أسلحة الحوثيين فضلا عن المعدات العسكرية الأخرى وصلت برا للميليشيات من قبل «أفراد وكيانات» بحسب التقرير.
وتضمن التقرير خلاصة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مشيرا إلى حالة التجزئة الممنهجة للنظام الاقتصادي، وقال إن ذلك أدى بدوره إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والظروف المعيشية للسكان، في حين لقد خلق الإفقار وضعاً يستغل من قبل البعض لتعميق أوضاعهم ضمن أهداف سياسية.
وأوضح أن الحوثيين يتبنون أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على حياتهم، لا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد به، متهما الجماعة بأنها تواصل حملتها الممنهجة ضد السكان لإجبارهم على اتباع أفكارهم وتأمين الدعم المحلي للصراع، حيث يتم استهداف الفئات الضعيفة.
وعلى سبيل المثال، قال الفريق إنه وثق تسع حالات قام فيها الحوثيون باحتجاز أو تعذيب أو تشويه أو انتهاك جنسي أو قمع النساء الناشطات اللاتي عارضن آراءهم. مشيرا إلى استخدام الجماعة لـ«مزاعم الدعارة» لضمان إسكات معارضيها، حيث يتخذ قادتها المساومة الجنسية ويستمرون في ذلك عبر تسجيلات الفيديو، التي يستمرون في استخدامها كرافعة ضد أي معارضة من هؤلاء من النساء والرجال.
وذكر الفريق أنه حقق في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس والمساجد حيث يقوم الحوثيون بنشر آيديولوجيتهم بين الأطفال لتشجيعهم على القتال وتدريبهم عسكريا في هذه المعسكرات الصيفية، وكذا تشجيعهم على خطاب الكراهية والعنف وترديد شعار «الموت لأميركا وإسرائيل واليهود».
وفي أحد المعسكرات قال الفريق إنه وثق قيام الميليشيات الحوثية بتعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات استخدام الأسلحة، كما أكد أنه وثق حالة انتهاك جنسي تم ارتكابها ضد طفل أخضعته الجماعة للتدريب العسكري. إلى جانب حصوله على معلومات عن عشر حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بعد أن نقلوا إلى دورات ثقافية تعبوية، فضلا عن توثيق تسع حالات ربطت فيها الجماعة تقديم المساعدات الإنسانية للأسر بتقديم أطفالهم للمشاركة في القتال.
وأوصى فريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات مجلس الأمن في تقريرهم، بأن يدعو المجلس في قراره المقبل الأطراف اليمنية المحسوبة على الشرعية إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض «اتفاق الرياض»، وأن يعرب عن نيته في فرض عقوبات على الذين يشاركون في هذه الأعمال.
كما أوصى الفريق بأن يدعو مجلس الأمن الحوثيين والحكومة اليمنية إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال لتقويض «اتفاق استوكهولم»، وأن يدعو أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام الوسائل التربوية والدينية والمؤسسات العامة للتحريض على الكراهية أو العنف، وأن يعرب المجلس عن نيته في فرض عقوبات على من هم مسؤولون عن هذه الأعمال، إلى جانب الدعوة إلى الامتناع عن استخدام المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال.
وجاءت في توصيات الفريق أن يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية لمنع وصولها إلى الحوثيين، وإلى زيادة تدابير العناية الواجبة فيما يتعلق بتصدير المكونات المتاحة تجاريًا الموثقة من قبل الفريق والتي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة.
وشدد الفريق في توصياته على أن يقوم مجلس الأمن بدعوة الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، وتسجيل أماكنها، وإزالة الألغام الأرضية الموجودة في المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتهم.
إلى ذلك، أوصى الفريق أن يدرج مجلس الأمن في جدول أعماله مناقشة مركزة حول التحديات التي تواجهها المحتجزات في اليمن لإدراج هؤلاء النساء في مبادرات العدالة الانتقالية المستقبلية، وإمكانية إنشاء لجنة مخصصة تكون من مهامها إنشاء صندوق للناجيات من العنف الجنسي والتعامل بشأن ضوابط التصدير الخاصة بالأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والأجزاء التجارية المستخدمة في صواريخ الحوثي والطائرات دون طيار والعبوات الناسفة المفخخة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.