الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى

TT

الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى

تجد الأقليات في سهل نينوى مناطقهم الواقعة شمال غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، نفسها في أتون صراع إقليمي ومحلي ليس لهم فيه ناقة أو جمل، مثلما يجدون أنفسهم مضطرين للتمسك بـ«الأسباب الواهية» للبقاء في أرض الآباء والأجداد مع كل العجز الذي يشعرون به في مواجهة القوى المتصارعة هناك. ومعروف تاريخياً أن سهل نينوى (تلكيف، الحمدانية، بعشيقة) من بين أكثر المناطق تنوعاً في العراق، حيث يعيش فيها طيف واسع من المسيحيين والإيزيديين والشبك والكاكائين إلى جانب أقلية عربية مسلمة.
كانت الأقليات السكانية في سهل نينوى، خصوصاً الإيزيدية منها، تعرضت إلى اضطهاد واسع على يد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي قتل وسبى الكثير من رجالها ونسائها عام 2014، وقد غادر معظم من تمكن من السكان إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، قبل أن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى دياره بعد هزيمة «داعش» العسكرية عام 2017، لكن السكان ما زالوا يعانون هناك، نتيجة الاستقطاب والصراع الشديدين في مناطقهم.
وعن طبيعة الصراع الإقليمي الذي يلقي بظلاله القاتمة على سكان السهل، يقول مصدر مطلع على تفاصيل الصراع، «يبدو أن صعود (داعش) عام 2014 واحتلاله أجراء معظم مناطق سهل نينوى، قد وفر فرصاً نادرة للجارين التركي والإيراني للتدخل السافر». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «منطقة بعشيقة التي تقع فيها قاعدة زليكان التركية تتعرض إلى قصف متواصل تنفذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما يهدد حياة الناس هناك، في مقابل القصف التركي المتكرر لمواقع في قضاء سنجار بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني».
ويعتقد المصدر أن «وجود القاعدة التركية على جبل بعشيقة يوفر فرصاً كبيرة للأتراك للهيمنة عسكرياً على سهل نينوى، ورصد جميع التحركات العسكرية وصولاً إلى الحدود مع سوريا، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الإيرانيين الساعين إلى السيطرة على الطريق الممتد إلى سوريا». ويتابع المصدر أن «تركيا تتمركز عسكرياً وبشكل علني، لكن إيران توجد عبر فصائل مسلحة تابعة لـ(الحشد الشعبي)، والمؤكد أنها التي تقوم بالهجمات على القاعدة التركية».
كانت معلومات عسكرية تحدثت عن تعرض قاعدة زليكان، أول من أمس، إلى هجوم بعدة صواريخ من نوع «غراد». ويرى المصدر أن «الهجوم الأخير على القاعدة انطلق من قرية جربوعة ذات الأغلبية الشبكية التي يعمل بعض أبنائها في فصائل (الحشد الشعبي)».
ويواصل أن «الصراع في سنجار ومناطق سهل نينوى، لا يتوقف على الصراع الإقليمي بين أنقرة وطهران فقط، ويتعداه لصراع مصالح محلية، أطرافه قوى وأحزاب كردية تسعى للهيمنة على المناطق المحاذية للإقليم والمتنازع عليها مع السلطات الاتحادية من جهة، وأخرى عربية مرتبطة بمحافظة نينوى وبغداد من جهة أخرى».
ولعل ما يعمق مشاعر الإحباط لدى أبناء الأقليات العرقية والدينية في سهل نينوى، هو أن الدولة العراقية ما زالت غير قادرة على حمايتهم، أو القيام بأي تحرك يقلل من شعورهم بالخوف والتهديد، وفي هذا الاتجاه يقول النائب الإيزيدي السابق صائب خدر، إن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار تعد الأخ غير الشقيق لمحافظة نينوى من ناحية تعامل إدارة المحافظة معها، لكونها تتجاهل مشكلات هذه المناطق الأمنية والخدمية».
ويقول خدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستهدافات المتكررة للقاعدة التركية في جبل بعشيقة تثير الذعر والهلع في نفوس الأهالي، المشكلة أننا لا نؤيد أي وجود عسكري أجنبي في مناطقنا، لكننا نجد أنفسنا وسط ظروف خطيرة للغاية غير مسؤولين عنها». ويعتقد أن «أسباب هلع السكان كثيرة، ومنها ما قد تسبب الهجمات الصاروخية من أضرار جسيمة على السكان في حال أخطأت هذه الصواريخ أهدافها».
ويلاحظ خدر، أن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار أصبحت مناطق توتر أمني برسائل سياسية وساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية، إما من خلال الاستهداف التركي المتكرر لسنجار أو من خلال استهداف القواعد التركية».
ويتحدث خدر عن حجم المعاناة التي يختبرها المواطنون الإيزديون والمسيحيون في بعشيقة بالذات نتيجة الوجود التركي فيها، ويؤكد أن «الفلاحين مثلاً يقطعون مسافات طويلة خلف الجبل للوصول إلى أراضيهم الزراعية، ثم إن أغلب أراضي الجبل مملوكة للعوائل الإيزيدية والمسيحية، وكانت تستثمر للزراعة، لكنها اليوم تخضع للقوات التركية أو البيشمركة الكردية من دون أي تعويض ومن دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.