رابين «المتشدد» منع الاستيطان وبيريس «المعتدل» فرضه

TT

رابين «المتشدد» منع الاستيطان وبيريس «المعتدل» فرضه

كشفت بروتوكولات قديمة للحكومة الإسرائيلية في سنة 1975 أن نقاشات حادة دارت في اجتماعاتها بخصوص مشروع بناء الاستيطان في بداياته. وبيّنت أن رئيس الوزراء إسحاق رابين، الذي كان يعدّ في ذلك الوقت يمينياً متشدداً في حزب العمل الحاكم، كان يعارض هذا الاستيطان، لكن الغالبية سارت وراء وزير الدفاع، شمعون بيريس، الذي كان يعتبر معتدلاً.
ودلت هذه البروتوكولات، التي نشرت أمس (الثلاثاء)، على أن رابين تفوه ضد هذا الاستيطان، وعدّه خطأ فاحشاً من الناحية الاستراتيجية، وأن إسرائيل ستدفع ثمنه باهظاً لأنه يفرض أمراً واقعاً على الأرض من شأنه أن يعرقل أي مفاوضات مع العرب. لكن بيريس اعتبره أداة في المفاوضات تضمن عدم إقامة دولة فلسطينية، وتحفظ لإسرائيل حدوداً آمنة، معتبراً المستوطنات «خط دفاع أمنياً عن إسرائيل».
يذكر أن عدد المستوطنات في ذلك الوقت كان قليلاً ولم يزد عدد المستوطنين عن بضع مئات، وكانت الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وكانت تسعى لتسوية الصراع مع الأردن بحيث تكون الضفة الغربية مربوطة بالمملكة، وفشلت في تجنيد قيادات فلسطينية محلية إلى هذا الحل، وكانت المناطق المحتلة خاضعة للحكم العسكري، وبيريس، بوصفه وزير دفاع تولى المسؤولية الحكومية الإدارية عنها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.