البرلمان المصري لإقرار مشروع «قانون رعاية المسنين»

يتضمن «التزام الدولة بحماية حقوقهم»

يستعد «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، لإقرار مشروع قانون «رعاية المسنين»، والذي قدمته الحكومة للمجلس لإقراره قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأعلن البرلمان، أمس، عن تلقيه المشروع من مجلس الشيوخ بعد موافقة الأخير. وكان مشروع قانون «رعاية المسنين» على جدول أولويات البرلمان في مستهل عودة نشاطه في دور انعقاده الثاني، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقول الحكومة المصرية، إنه يعمل على «توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزاماً من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن».
ونص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكامه في شأن حقوق المسنين، والتي تسري على المسنين المصريين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقاً لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل». وتلتزم الدولة، وفق مشروع القانون بـ«حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق». وفي تقريره بشأن مشروع القانون رأى مجلس الشيوخ أنه «يقدم المزيد من المزايا للمسنين، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات».