«دي بي وورلد» الإماراتية لإنشاء ميناء في السنغال

باستثمارات تتجاوز مليار دولار على مرحلتين

الرئيس السنغالي خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء «ندايان» الجديد (الشرق الاوسط)
الرئيس السنغالي خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء «ندايان» الجديد (الشرق الاوسط)
TT

«دي بي وورلد» الإماراتية لإنشاء ميناء في السنغال

الرئيس السنغالي خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء «ندايان» الجديد (الشرق الاوسط)
الرئيس السنغالي خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء «ندايان» الجديد (الشرق الاوسط)

أعلنت «دي بي وورلد» الإماراتية وحكومة السنغال عن وضع حجر الأساس لبدء العمل في إنشاء مشروع ميناء «ندايان» الجديد، وذلك في ضوء اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بين الطرفين لبناء وتشغيل ميناء جديد في مدينة «ندايان»، والذي سيقع على بعد 50 كيلومتراً من ميناء داكار الحالي على المحيط الأطلنطي.
وحضر حفل وضع حجر الأساس ماكي سال الرئيس السنغال، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي وورلد»، إلى جانب مجموعة من الوزراء من حكومة السنغال ورؤساء المؤسسات وقيادات المجتمعات المحلية.
وقالت «دي بي وورلد» إن المشروع الجديد جاء ليؤكد تأثير دبي الإيجابي في دعم مشاريع تطوير البنى التحتية اللازمة لتحفيز توجهات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، في ضوء علاقات التعاون الوثيقة القائمة مع أغلب دول القارة السمراء على أساس من الثقة المتبادلة والعمل ضمن شراكات بناءة هدفها تمكين دول أفريقيا من تسريع وتيرة التطوير ودفع مسيرة التقدم لا سيما على الصعيد الاقتصادي مع منح القطاع الخاص وشبه الحكومي الفرص اللازمة لتفعيل هذا التعاون وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويبلغ حجم الاستثمار المتمثل في تطوير ميناء «ندايان» الجديد أكثر من مليار دولار (ما يزيد على 3.68 مليار درهم) على مرحلتين، وهو الاستثمار الأكبر لمجموعة «دي بي وورلد» في موانئ أفريقيا حتى الوقت الحالي، وهو أيضاً أكبر استثمار فردي للقطاع الخاص في تاريخ السنغال.
وقال ماكي سال الرئيس السنغالي: «إن تطوير بنية تحتية حديثة وذات جودة متميزة في الميناء هو أمر أساسي من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع إنشاء ميناء «ندايان» الجديد، ستتمتع السنغال بأحدث البنى التحتية في الموانئ والتي ستعزز مكانة دولتنا كمركز تجاري وبوابة لتعزيز التجارة والأعمال في منطقة غرب أفريقيا. وسيتيح هذا الميناء فرصاً اقتصادية هائلة للشركات المحلية وسيخلق المزيد من الوظائف، كما أنه سيعزز من قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السنغال».
من جانبه قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي وورلد»: «إن وضع حجر الأساس اليوم لا يمثل فقط البدء في عمليات الإنشاء فحسب، ولكنه يمثل أيضاً بداية مرحلة استثنائية لتحويل رؤية الرئيس السنغالي إلى واقع ملموس. وبدورنا كمساهم أساسي في تمكين حركة التجارة العالمية، سوف نضع كامل خبراتنا وقدراتنا في مشروع الميناء، والذي سيعزز توجهات التنمية في السنغال خلال القرن القادم».
وتشمل المرحلة الأولى من تطوير الميناء إنشاء محطة حاويات تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة لقناة بحرية تمتد بطول 5 كيلومترات، يمكنها استيعاب حاويتين بطول 336 متراً في الوقت نفسه، واستيعاب عمليات المناولة لأكبر سفن الحاويات العالمية، وستزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بمقدار 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً. أما المرحلة الثانية، فتشمل تطوير رصيف حاويات إضافي بطول 410 أمتار.
وتتضمن خطط «دي بي وورلد» تطوير منطقة اقتصادية - صناعية بجوار الميناء وبالقرب من مطار «بليز دياغني» الدولي، ما يخلق محوراً صناعياً متكاملاً للنقل والخدمات اللوجيستية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.