عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

نمو قطاع التصنيع الصيني أكثر من 50 نقطة في شهر

  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

نمو قطاع التصنيع الصيني أكثر من 50 نقطة في شهر

نما النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إشارة الشركات إلى النمو القوي للإنتاج خلال عام، في ظل تجدد الارتفاع في إجمالي المبيعات.
وبحسب تقرير مؤسسة «كايشين» للمعلومات الاقتصادية الصادر أمس، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 9.‏50 نقطة، مقابل 9.‏49 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.
ورغم التحسن الطفيف للمؤشر، فإنه الأكبر منذ يونيو (حزيران) الماضي. يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطاً.
وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1.‏50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 6.‏49 نقطة مقابل 2.‏49 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 3.‏52 نقطة، مقابل 4.‏52 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2.‏52 نقطة مقابل 8.‏50 نقطة خلال الشهر السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير رسمي صدر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني مطلع الأسبوع الحالي، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر الماضي إلى 3.‏50 نقطة، مقابل 1.‏50 نقطة خلال نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 7.‏52 نقطة مقابل 3.‏52 نقطة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، فإن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل أكبر ارتفاع له منذ 12 شهراً، مدعوماً بتحسن حالة الأسواق والطلب الاستهلاكي القوي، بحسب مسح «آي إتش إس ماركت». كما استمر ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثالثة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
في المقابل، استمر تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بأسرع وتيرة له منذ فبراير (شباط) الماضي.
على صعيد آخر، افتتحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، قاعة عرض جديدة لسياراتها في منطقة شينغيانغ الصينية ذات الأغلبية المسلمة، والتي تقول الحكومة الأميركية إن السلطات الصينية تنتهك حقوقها.
وقالت الشركة الأميركية: «باعتباره أول مركز لـ(تسلا) في شينغيانغ، فإنه سيقدم خدمات البيع وما بعد البيع، ويتيح لمستخدمي السيارات في شينغيانغ الحصول على كل الخدمات في مكان واحد».
وتوجد قاعة العرض الجديدة في مدينة أورومشي في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي. وهي أبعد قاعة للشركة الأميركية في غرب الصين؛ لكنه ليست أول وجود للشركة الأميركية في المنطقة.
وبحسب موقع «سي نيف بوست»، فإن «تسلا» أنشأت محطتين للشحن فائق القوة للسيارات الكهربائية في مدينة أورومشي، و7 محطات شحن في منطقة شينغيانغ كلها. وكانت الشركة قد كشفت عن أول محطة من هذه المحطات في يوليو 2021.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي