33 قتيلاً في تفجير يهز مدينة جلال آباد الأفغانية.. و«داعش» يتبنى

33 قتيلاً في تفجير يهز مدينة جلال آباد الأفغانية.. و«داعش» يتبنى
TT

33 قتيلاً في تفجير يهز مدينة جلال آباد الأفغانية.. و«داعش» يتبنى

33 قتيلاً في تفجير يهز مدينة جلال آباد الأفغانية.. و«داعش» يتبنى

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم (السبت)، تبني تنظيم داعش للهجوم الانتحاري في جلال آباد، في شرق أفغانستان، الذي أودى بحياة 33 شخصا وجرح أكثر من 100، وفي حال تأكد الإعلان فسيكون بذلك أول هجوم كبير للتنظيم في البلاد.
وقال غني خلال زيارته إلى بدخشان: «من الذي تبنى الاعتداء الرهيب في ننغرهار اليوم؟ حركة طالبان لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، (داعش) هي التي تبنت الهجوم».
وتبنى متحدث سابق باسم حركة طالبان باكستان، كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش، هجوم جلال آباد اليوم، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية على الإنترنت؛ ولكن لا يمكن التحقق من التبني على الفور.
وكان تفجير انتحاري هز مدينة جلال آباد اليوم، وأدى إلى مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 100، خارج بنك يتقاضى منه موظفو الحكومة رواتبهم.
وقال قائد الشرطة فاضل أحمد شيرزاد: «تجمع المواطنون الأفغان خارج أحد فروع بنك كابل لسحب رواتبهم حين فجر مهاجم انتحاري مواد ناسفة».
ولم تحدد الشرطة بعد، إن كان الانتحاري يرتدي حزاما ناسفا أم وضع المتفجرات في سيارة. كما تحقق الشرطة فيما إذا كان وقع انفجار ثان بعد أن هرع الناس إلى مكان الهجوم للمساعدة.
وقالت الشرطة إن تفجيرا ثالثا نفذ بالتحكم عن بعد هز المدينة بعد أن اكتشف خبراء قنبلة أخرى قرب مكان الانفجار الأول.
وذكر شاهد عيان أن الهجوم أوقع عددا كبيرا من المصابين.
وأفاد الشاهد جويد خان «كان الناس ينتظرون صرف رواتبهم من بنك كابل حين فاجأهم الانفجار. رأيت عددًا كبيرًا من الجثث والمصابين على الأرض. وصلت سيارات الإسعاف متأخرة جدا وتوفي كثيرون متأثرين بجراحهم».
ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على الرغم من أنها سبق وأعلنت مسؤوليتها عن أعمال قتل سابقة، في موجة هجمات تزامنت مع انسحاب قوات أجنبية.
يذكر أنه للمرة الأولى منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في 2001، تقاتل القوات الأفغانية من دون دعم يذكر من قوات حلف شمال الأطلسي.
وخلال ذروة وجوده في أفغانستان كان للحلف نحو 130 ألف جندي في البلاد بينما لم يتبق الآن سوى بضعة آلاف من جنوده يشاركون بشكل أساسي في التدريب والعمليات الخاصة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.