نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا للقاء أطراف المفاوضات النووية

وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
TT

نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا للقاء أطراف المفاوضات النووية

وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)

غادر النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ - كون اليوم (الثلاثاء) البلاد متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا، للقاء كل من ممثلي الأطراف المعنية بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن تشوي يخطط للقاء كل من ممثلي إيران ومجموعة «5+1»، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا، حيث تجري حالياً في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وقال مسؤول بالوزارة اليوم للصحافيين: «لقي عرض زيارة النائب الأول للوزير تشوي إلى فيينا ترحيبا من جميع الأطراف، وسيعقد (تشوي) اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن معظم الأطراف المعنية بالمفاوضات».
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وستبذل جهودا لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي ولتطوير العلاقات مع إيران.
وتأمل كوريا الجنوبية في أن تخلق زيارة تشوي إلى فيينا فرصة لإيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول.

ورغم أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة لدى سيئول التي تقدر بـ7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون).
وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكين كوريين جنوبيين، وهما «البنك الصناعي الكوري» و«بنك أوري»، باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات. لكن الحكومة الأميركية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات. ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.
وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة «5+1» اتفاقاً نووياً إيرانياً من شأنه أن يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل وقف جهودها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية. ولكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي آنذاك «دونالد ترمب» بلاده من الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض العقوبات على إيران.
واستؤنفت المفاوضات مجددا في 10 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي في فيينا، وذلك بعد تعليقها في يوم 3 من نفس الشهر بسبب فشل الأطراف المعنية في تضييق هوة الخلافات في ذلك الوقت منذ استئنافها في يوم 29 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وانطلقت الجولة الثامنة من المفاوضات يوم 27 من الشهر الماضي، واتفقت الأطراف المعنية على الانتهاء من المفاوضات بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل.



إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإلغاء لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

تنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة التي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
تنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة التي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإلغاء لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

تنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة التي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
تنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة التي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)

ورد في رسالة اطلعت عليها «رويترز» أن إسرائيل طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، متهمة إياها بالتحيز.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي بعث بها، أمس الأربعاء، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل تمارس التمييز ضد بلاده.

وتنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة، التي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي منذ هجومه على قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويمكن للجنة تقديم أدلة تستخدم في التحقيقات التمهيدية قبل المحاكمة في محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية. وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ اللجنة في مايو (أيار) 2021 خلال أعمال قتالية سابقة بين إسرائيل و«حماس».

وجاء في الرسالة: «لا تشكل لجنة التحقيق، سواء في اختصاصها أو في عمل أعضائها، سوى مظهر من مظاهر التمييز المؤسسي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان».

وقال المتحدث باسم المجلس باسكال سيم إن رئيس المجلس يورغ لاوبر تلقى الرسالة، لكنه لا يملك سلطة إلغاء اللجنة. وأضاف سيم أن الأمر متروك لأعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضواً.

وفي مارس (آذار)، ذكرت اللجنة في تقرير أن إسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج التقرير بأنها منحازة ومعادية للسامية.

وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في فبراير (شباط).