نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا للقاء أطراف المفاوضات النووية

وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
TT

نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا للقاء أطراف المفاوضات النووية

وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)
وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كو (يونهاب)

غادر النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ - كون اليوم (الثلاثاء) البلاد متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا، للقاء كل من ممثلي الأطراف المعنية بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن تشوي يخطط للقاء كل من ممثلي إيران ومجموعة «5+1»، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا، حيث تجري حالياً في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وقال مسؤول بالوزارة اليوم للصحافيين: «لقي عرض زيارة النائب الأول للوزير تشوي إلى فيينا ترحيبا من جميع الأطراف، وسيعقد (تشوي) اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن معظم الأطراف المعنية بالمفاوضات».
وأوضحت الوزارة أنها ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وستبذل جهودا لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي ولتطوير العلاقات مع إيران.
وتأمل كوريا الجنوبية في أن تخلق زيارة تشوي إلى فيينا فرصة لإيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول.

ورغم أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة لدى سيئول التي تقدر بـ7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون).
وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكين كوريين جنوبيين، وهما «البنك الصناعي الكوري» و«بنك أوري»، باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات. لكن الحكومة الأميركية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات. ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.
وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة «5+1» اتفاقاً نووياً إيرانياً من شأنه أن يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل وقف جهودها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية. ولكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي آنذاك «دونالد ترمب» بلاده من الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض العقوبات على إيران.
واستؤنفت المفاوضات مجددا في 10 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي في فيينا، وذلك بعد تعليقها في يوم 3 من نفس الشهر بسبب فشل الأطراف المعنية في تضييق هوة الخلافات في ذلك الوقت منذ استئنافها في يوم 29 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وانطلقت الجولة الثامنة من المفاوضات يوم 27 من الشهر الماضي، واتفقت الأطراف المعنية على الانتهاء من المفاوضات بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.