التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ 19 عاماً

وجّه ضربة جديدة لليرة المنهكة بعد «استفاقة عابرة»

تخطى معدل التضخم التركي 36% ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من 19 عاماً (إ.ب.أ)

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من 19 عاما ليسجل مستوى قياسيا غير متوقع، وليلقي بأعباء جديدة على الليرة التركية المنهكة، ويعيدها بقوة إلى مربع الخسائر بعد «استفاقة عابرة».
وأظهرت بيانات التضخم السنوي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير عن المتوقع إلى 36.08 في المائة، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2002، وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان السلطة في البلاد، وذلك بعد انهيار قيمة الليرة التركية العام الماضي، بأكثر من 40 في المائة.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58 في المائة على أساس شهري و36.08 في المائة على أساس سنوي، وأن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08 في المائة على أساس شهري و79.89 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مرجعا ذلك إلى القفزة في أسعار الواردات.
وكانت غرفة إسطنبول للتجارة كشفت، السبت، عن أن أسعار التجزئة في المدينة، التي تعد أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65 في المائة على أساس شهري، و34.18 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر.
وأضافت الغرفة، في بيان أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة، زادت 11.96 في المائة على أساس شهري، و47.10 في المائة على أساس سنوي.
ورفعت الحكومة التركية، في أول أيام العام الجديد، أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 50 في المائة لأصحاب الاستهلاك المنخفض (حتى 150 كيلوواط شهريا) و127 في المائة للشريحة التي يزيد استهلاكها على 150 كيلوواط شهريا، وبنسبة 130 في المائة للاستخدام الصناعي. كما طبقت زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25 في المائة وللاستخدام الصناعي بنسبة 50 في المائة وللغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء بنسبة 15 في المائة.
وتوقع خبراء أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار المستهلكين بحلول فبراير (شباط) المقبل، وأن تؤدي إلى زيادة التضخم.
وفور إعلان أرقام التضخم الجديدة، تراجع سعر صرف الليرة التركية في تعاملات أمس بأكثر من 5 في المائة إلى 13.92 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، عند 13.19 ليرة للدولار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إجمالي صادرات تركيا في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 في المائة مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار.
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال فعالية لمجلس المصدرين الأتراك أقيمت في إسطنبول أمس للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام الماضي، أن إجمالي صادراتنا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 في المائة مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي. وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لتركيا زاد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021، وأن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8 في المائة مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.
وتابع إردوغان قائلا إن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال العام الحالي، لافتا إلى أن عدد الدول التي تتعامل مع تركيا تجاريا بالعملة المحلية يزداد يوماً بعد يوم. وكشف إردوغان أن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التركي: «حددنا هدف النمو الاقتصادي للعام 2022 بنسبة 5 في المائة من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري».