الفوز بعقد لمضاعفة إنتاج حقل غاز قطري

الفوز بعقد لمضاعفة إنتاج حقل غاز قطري
TT

الفوز بعقد لمضاعفة إنتاج حقل غاز قطري

الفوز بعقد لمضاعفة إنتاج حقل غاز قطري

أعلنت شركة «قطر للطاقة» أمس عن منح عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب الخاصة بنطاق الأعمال البحرية لمشروع توسعة حقل الشمال العملاق لشركة مكديرموت الشرق الأوسط المحدودة.
وسيرفع مشروع توسعة حقل الشمال طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً من خلال مشروع توسعة القطاعين الشرقي والشمالي لحقل الشمال، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2025.
وأشارت قطر للطاقة، في بيان صحافي أمس، إلى أن العقد يتضمن إنشاء 13 منصة إنتاج غير مأهولة (منها ثماني منصات لمشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وخمس لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال)، بالإضافة إلى خطوط أنابيب متنوعة تربط ما بين الحقول وما بين المرافق البرية والبحرية ومحطات ومباني صمامات التحكم.
ولفتت إلى أنه سيتم إجراء مناقصة مُنفصلة لقوائم منصات الإنتاج وخطوط الأنابيب لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، والتي من المُتوقع أن تتم ترسيتها في النصف الأول من العام الحالي 2022.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».