«يونيتامس» تدعو إلى حوار يحل أزمة السودان

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في بيان أمس، أن السودان بحاجة إلى حوار شامل حول كيفية تحقيق مستقبله الديمقراطي والسلمي. وأضاف بيرتس أن أعضاء بعثة «يونيتامس» على استعداد لتسهيل ذلك الحوار، وأنه يجب على السلطات السودانية «تقديم مرتكبي أعمال العنف خلال الأشهر الماضية إلى العدالة». وقال حول استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «مع أسفي لقراره، لكني أحترمه»، مؤكداً أن «يونيتامس» على استعداد لتسهيل حوار شامل حول كيفية تحقيق مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي. وعبّر فولكر عن قلقه للأزمة المستمرة في البلاد منذ الإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، التي يراها كثيرون تهدد بعرقلة التقدم المحرز في السودان منذ حدوث الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، وذلك في أعقاب تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته في خطاب موجه للشعب السوداني، فيما استقبلت أحزاب سياسية وكيانات شعبية ونقابية قرار الاستقالة بترحاب، كونها تعارض الاتفاق الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال البرهان، في لقاء مع كبار ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، من رتبة عميد فما فوق، بمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، هنالك ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات. وأكد أن القوات المسلحة ستظل متماسكة تحرس تراب الوطن وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.
وقال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، إن «رئيس الوزراء وضع نفسه باتجاه حتمية الاستقالة، حينما لم يعبر عن الإرادة الشعبية، التي بلغت ذروة قوتها، ويكون واجهة للجيش بتوقيعه اتفاقاً سياسياً مع العسكريين». وأضاف أن الاستقالة تقدم درساً بليغاً لقادة الجيش الذين يتعامون مع رغبات الشعب ويحاولون فرض التسلط عليه. وكان الأجدر أن يستكملوا استقالة رئيس الوزراء بإعلانهم الاستعداد لتسليم السلطة للشعب ولمن يرتضيه كمدخل لسلطة مدنية كاملة تفتح الطريق أمام التحول السلمي والانتقال الديمقراطي.
وبدوره، وصف وزير المالية في حكومة حمدوك المنحلة، جبريل إبراهيم، استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في هذا التوقيت، بالأمر المؤسف للغاية، داعياً إلى تحويل هذه المحنة إلى فرصة للمّ الشمل والعبور بالوطن إلى برّ الأمان. وأضاف أن القوى السياسية أمام مسؤولية لمراجعة مواقفها أكبر من أي وقت مضى.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء رفض طلباً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» بتصريف أعمال الحكومة لحين تعيين رئيس وزراء جديد. وكشفت دوائر مقربة من رئيس الوزراء خلال الأيام التي سبقت استقالته، أن بعض قيادات أطراف عملية السلام (حركات الكفاح المسلح)، سعت لتجاوز أزمة التوافق الوطني التي اشترطها حمدوك للاستمرار في الوزارة، بالضغط على العسكريين لإشراك قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» بعدد من الوزارات في الحكومة الجديدة.
وقال القيادي في «تجمع المهنيين السودانيين» الفاتح حسين، إن رئيس الوزراء تنحى ولم يستقل، تحت الضغط الكبير من الشارع الذي خرج يناهض الانقلاب العسكري الذي يعدّ الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، امتداداً له. وأضاف أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين كانت خصماً على الدولة المدنية، وأن قادة الجيش عملوا على عرقلة الفترة الانتقالية، وأصبحت الآن غير مفيدة. وأشار إلى أن تنحي حمدوك لن يغير كثيراً في موقف «تجمع المهنيين» الذي يعمل مع الشعب السوداني على الوضع الحالي، والتوصل إلى ميثاق سياسي مع القوى الثورية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع عن إغلاق جميع الجسور أمام حركة السير، عدا جسري الحلفايا وسوبا في أطراف العاصمة، اعتباراً من مساء أمس (الاثنين)، وبالفعل لاحظ سكان العاصمة تشدد الإجراءات الأمنية، وسط القوات العسكرية والشرطية، فيما دعت لجان المقاومة الشعبية وتجمع المهنيين إلى مواكب اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«يونيتامس» تدعو إلى حوار يحل أزمة السودان

البرهان يتمسك بحكومة مستقلة... وتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات