دعوات يمنية للتصدي لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر وموانئ الحديدة

TT

دعوات يمنية للتصدي لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر وموانئ الحديدة

أعادت واقعة قيام الميليشيات الحوثية أمس (الاثنين) بقرصنة سفينة الشحن الإماراتية (روابي) أثناء مرورها في البحر الأحمر التذكير بخطورة بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة الميليشيات، وما يمثله ذلك من تهديد حقيقي لحركة الملاحة بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وفيما لم يستبعد مراقبون يمنيون وجود دعم لوجيستي قدمه الحرس الثوري الإيراني للميليشيات الحوثية لتسهيل عملية القرصنة الجديدة، ترى الحكومة اليمنية من جهتها أنه آن للمجتمع الدولي أن يعطي الضوء الأخضر لانتزاع موانئ الحديدة من قبضة الجماعة الحوثية، إلى جانب المضي في تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب.

مسؤولية دولية:
وفي هذا السياق وصف الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل الواقعة بـ«الجريمة» التي قال إنها «دليل دامغ على أن هذه الميليشيا الحوثية باتت خطراً على الملاحة الدولية والتجارة العالمية والأمن الإقليمي والدولي برمته».
وأشار البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات «أصبحت بكل هذا الدمار التي تقوم به في البر والبحر وحتى الجو عاراً على المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تتعامل مع الميليشيا باعتبارها طرفاً سياسياً أو ورقة سياسية يلعب بها في إطار المصالح الدولية وتنافس النفوذ».
وشدد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني على أن الميليشيات باتت «خطراً عالمياً أشد أذى وإجراماً من تنظيمات (داعش) و(القاعدة) التي حشد العالم لقتالها دون تأخير». أما عن إيران فيقول البيل إنها «لم تعد بدعمها المباشر وعدائها الواضح مجرد نظام سياسي، بل صارت تنظيماً إرهابياً ملتحفاً بدولة، وقد أعلنت الحرب على العالم دون مواربة».
وتابع «لم يكن لهذه الميليشيا أن تتجرأ على هذه الأعمال العدائية العابرة للمحلية، دونما إعداد متكامل من إيران، منذ البدايات ولا يزال وسيظل طالما تغافل المجتمع الدولي وظل يفصل أعمال ميليشيا الحوثي عن رغبات إيران ومشروعاتها التوسعية».
وفي الوقت الذي لم تكن هذه الحادثة الإرهابية هي الأولى يفترض - والحديث للدكتور البيل «أن يتحرك المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب الحوثي وإيران كما واجه التنظيمات الإرهابية الأخرى، وإلا فإنه يمنح الإرهاب فرصاً لتقويض السلام الدولي، وسيقف أمام القيم التي ينادي بها للسلام عارياً وبلا غطاء». ويتهم البيل المجتمع الدولي بأنه «قايض بملايين اليمنيين ودولتهم التي دمرتها ميليشيا الحوثي، وتغاضى عن كل هذه الجرائم». وأضاف متسائلاً «ها هي النار تتوسع لتلتهم الجميع، فهل سيعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويكفر عن تغاضيه عن هذه الميليشيا، أو عليه أن يبتعد عن طريق اليمنيين والتحالف، كحجر عثرة، لكي يتخلصوا من هذا الداء ويخلصوا العالم منه؟».
ولم يفت البيل أن يوجه دعوته للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لكي «يضعوا العالم أمام هذه الحقائق، وأن يذكروا العالم كيف أنه تحرك قبل سنوات لمواجهة قراصنة البحر رغم الفارق المهول بين خطرهم وخطر الميليشيا الحوثية».
ويجزم أنه «إذا لم يقف المجتمع الدولي مع حقيقة السلام باعتبار الميليشيا هذه نقيضته، فإنه شريك في الخطر القادم والنار المشتعلة».

إرهاب دولي:

من جهته يصف المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي قرصنة ميليشيا الحوثي للسفينة «روابي» بأنها «اعتداء سافر على حرية النقل البحري» وأنه «بناءً على نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي فإن هذا الاعتداء يندرج تحت أعمال الإرهاب الدولي».
ويضيف اليوسفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار هكذا أعمال إرهابية يترتب عليه تبعات كبيرة على النقل البحري ليس أقلها ارتفاع التأمين البحري كما حصل نتيجة القرصنة في خليج عدن قبل عقد من الزمن عندما ارتفعت تكاليف التأمين البحري إلى مستويات قياسية».
وبخصوص الرد المناسب على اختطاف السفينة يقول اليوسفي: «هناك رد فوري مطلوب بالتعامل مع مصدر التهديد وتأمين سلامة العاملين وهناك نسق عسكري لا بد منه لترتيب الحماية للنقل البحري وهناك نسق سياسي بتوظيف الحادثة لتشكيل ضغط نحو تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية».

توجيهات إيرانية:
في السياق نفسه، يعلق الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل على الواقعة ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كالعادة لا تدخر الميليشيات الحوثية أي جهد أو وسيلة لممارسة أعمالها الخارجة عن كافة الأعراف والقوانين، كتأكيد على نهجها الإرهابي واستعدادها الدائم لتهديد أمن المنطقة والعالم، واستهداف المصالح الحيوية حيثما أمكن لها أن تصل».
ويؤكد الجليل أن الميليشيات الحوثية «تلقت توجيهات إيرانية لتنفيذ مثل هذه الجرائم، وأنها تستخدم أسلحة ومعدات إيرانية في أعمال القرصنة والاعتداء، وذلك تلبية لرغبات إيران التوسعية، وسعيها لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وابتزاز العالم من خلال سيطرتها على أراضيه وسواحله، وتشكيل خطورة علنية على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
ويعتقد الصحافي والكاتب اليمني وضاح الجليل أن جريمة الاختطاف والقرصنة للسفينة الإماراتية «تضع المجتمع الدولي مجدداً أمام تحديات مواجهة التهديدات الإيرانية وإرهاب ميليشياتها، وضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال العدوانية قبل أن تتمكن الميليشيات من جعلها أمراً روتينياً وممارسات يومية».
ويقترح الجليل أن «الرد المناسب ينبغي أن يكون عاجلاً، وأن يتمثل في عقوبات حقيقية ضد الميليشيات وإيران بالتبعية، لمحاصرتها وعدم تمكينها من الحصول على الأسلحة والمعدات والأموال التي تمكنها من هذه الممارسات، وإن استدعى الأمر توجيه ضربات عسكرية كافية لتدمير كامل إمكانيات الميليشيات النوعية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.