المغرب لتعديل القانون الجنائي لحماية الحياة الخاصة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن الحكومة بصدد وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان، يراعي احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مساء أمس، أن «هناك برنامجاً وطنياً لحقوق الإنسان تشتغل عليه الحكومة، وهناك خطوات في مجال حقوق الإنسان سيتم اتخاذها، تقوم على أساس مراعاة الدولة للالتزامات والحقوق والمؤسسات، والحريات الفردية والمسؤولية تجاه الحياة الخاصة للأفراد». وقال إن هذه الأمور كلها أُخذت بالحسبان في مشروع المسطرة الجنائية وفي مشروع القانون الجنائي.
وبخصوص التقارير التي تصدر عن المغرب، قال وهبي إن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل هي المكلفة الرد على التقارير، والنقاشات حول حقوق الإنسان في المغرب، مشيراً إلى أن المغرب قدم تقارير متعددة للأمم المتحدة؛ منها تقريران حول التمييز العنصري، واتفاقية حماية الأشخاص ضد التمييز، مذكراً بأنه منذ 2011 جرى تقديم 7 تقارير، إضافة إلى تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان.
وعدّ وهبي أن حرية الفرد أمام وسائل التواصل الاجتماعي تطرح تحدياً؛ «لأنها أحياناً تمس حقوق الإنسان». وتساءل: «هل نشدد المراقبة ونسمح بها؟»، مؤكداً أن «المهم هو ضمان الحريات والحقوق، حتى لا تبقى حرية الأشخاص وكرامتهم معرضة للمس».