واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

بايدن يلقي خطاباً… وبيلوسي أعدت برنامجاً حافلاً

TT

واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

تستعد واشنطن لاستقبال الذكرى السنوية لأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من الجاري. ويحبس المشرعون أنفاسهم بانتظار هذا اليوم الذي سيذكرهم بمشاهد حاولوا أن يمحوها من ذاكرتهم. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطابين في يوم الذكرى الذي يوافق الخميس من هذا الأسبوع، كما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ترتيبات عدة في اليوم نفسه «للتأمل والتذكر» بهدف السعي إلى عدم تكرار أحداث من هذا النوع.
ورغم أن مجلس النواب لن يكون منعقداً في يوم الذكرى بسبب عطلته الشتوية التي تنتهي في العاشر من يناير (كانون الثاني)، فإن البرنامج الذي وضعته بيلوسي يتضمن مشاركات في الكونغرس وفي ولايات عدة، لإفساح المجال أمام مشاركة النواب.
وستكون هناك دقيقة صمت في المجلس وإضاءة شموع على عتبات مبنى الكابيتول ليلة الخميس إضافة إلى خطابات يلقيها أعضاء الكونغرس.
وعلى خلاف مجلس النواب، يعود مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من عطلته الشتوية، على أن يعقد جلساته يوم الخميس رغم دعوات بعض أعضائه بعدم التواجد في المبنى في ذلك اليوم لتفادي «الوطأة النفسية» على المشرعين والموظفين في المبنى.
أبرز هذه المطالبات وردت على لسان السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي حذرت من تسليط الضوء على ذكرى يوم الاقتحام قائلة: «لقد كان يوماً حزيناً في تاريخ أمتنا، يوماً بغاية السوء، ولا أعتقد أن تسليط الضوء عليه هو فكرة جيدة». واعتبرت كولينز إلى جانب عدد من زملائها أن هذا اليوم سيجلب الكثير من الأذى النفسي لرجال شرطة الكابيتول الذين تعرضوا لاعتداءات من المقتحمين مضيفة أنه «من الأفضل ألا نكون متواجدين في المبنى خلال اليوم».
هذا وقد توعد أعضاء لجنة التحقيق بأحداث الاقتحام بالاستمرار في سعيهم لمحاسبة المتورطين والمحرضين على الاعتداءات. وشارك كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشيني بمجموعة من البرامج التلفزيونية يوم الأحد استباقاً لذكر الاعتداءات، وأصدرت تشيني تحذيرات مباشرة لأعضاء حزبها فقالت: «على الحزب أن يختار بين الوفاء لدونالد ترمب أو الوفاء للدستور. لا يمكننا أن نفعل الأمرين في الوقت نفسه، وفي الوقت الحالي هناك الكثيرون من الجمهوريين الذين يحاولون تقوية الرئيس السابق».
وفيما تسعى اللجنة إلى الحصول على وثائق مرتبطة بتواصل ترمب مع مناصريه في يوم الاقتحام، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلبية الأميركيين يدينون احتجاجات السادس من يناير ويعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترمب يتحمل جزءاً من المسؤولية في الاعتداءات التي طالت مبنى الكابيتول، واعتبر 72 في المائة الأميركيين الذين شملهم استطلاع لشبكة (إيه بي سي) بالتعاون مع «إيبسوس» أن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات كانوا يهددون الديمقراطية فيما اعتبر 25 في المائة من الأميركيين أنهم كانوا يحمون الديمقراطية، وقال 58 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن ترمب يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول مقابل 41 في المائة قالوا إنه لا يتحمل أي مسؤولية، أو جزءاً صغيراً منها.
وبمرور عام تقريباً على اقتحام الكابيتول، ألقت السلطات القبض على أكثر من 725 من أنصار ترمب ووجهت تهماً إليهم لاقتحامهم المبنى. ولا يزال المحققون يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من معلومات متعلقة بهوية الضالعين في الهجوم على الكابيتول، ودورهم فيه. وفيما قدرت الشرطة الفيدرالية في البداية مشاركة 800 شخص في الاعتداء على المبنى، ازداد العدد ليصل إلى ما لا يقل عن ألفي شخص.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.