واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

بايدن يلقي خطاباً… وبيلوسي أعدت برنامجاً حافلاً

TT

واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

تستعد واشنطن لاستقبال الذكرى السنوية لأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من الجاري. ويحبس المشرعون أنفاسهم بانتظار هذا اليوم الذي سيذكرهم بمشاهد حاولوا أن يمحوها من ذاكرتهم. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطابين في يوم الذكرى الذي يوافق الخميس من هذا الأسبوع، كما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ترتيبات عدة في اليوم نفسه «للتأمل والتذكر» بهدف السعي إلى عدم تكرار أحداث من هذا النوع.
ورغم أن مجلس النواب لن يكون منعقداً في يوم الذكرى بسبب عطلته الشتوية التي تنتهي في العاشر من يناير (كانون الثاني)، فإن البرنامج الذي وضعته بيلوسي يتضمن مشاركات في الكونغرس وفي ولايات عدة، لإفساح المجال أمام مشاركة النواب.
وستكون هناك دقيقة صمت في المجلس وإضاءة شموع على عتبات مبنى الكابيتول ليلة الخميس إضافة إلى خطابات يلقيها أعضاء الكونغرس.
وعلى خلاف مجلس النواب، يعود مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من عطلته الشتوية، على أن يعقد جلساته يوم الخميس رغم دعوات بعض أعضائه بعدم التواجد في المبنى في ذلك اليوم لتفادي «الوطأة النفسية» على المشرعين والموظفين في المبنى.
أبرز هذه المطالبات وردت على لسان السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي حذرت من تسليط الضوء على ذكرى يوم الاقتحام قائلة: «لقد كان يوماً حزيناً في تاريخ أمتنا، يوماً بغاية السوء، ولا أعتقد أن تسليط الضوء عليه هو فكرة جيدة». واعتبرت كولينز إلى جانب عدد من زملائها أن هذا اليوم سيجلب الكثير من الأذى النفسي لرجال شرطة الكابيتول الذين تعرضوا لاعتداءات من المقتحمين مضيفة أنه «من الأفضل ألا نكون متواجدين في المبنى خلال اليوم».
هذا وقد توعد أعضاء لجنة التحقيق بأحداث الاقتحام بالاستمرار في سعيهم لمحاسبة المتورطين والمحرضين على الاعتداءات. وشارك كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشيني بمجموعة من البرامج التلفزيونية يوم الأحد استباقاً لذكر الاعتداءات، وأصدرت تشيني تحذيرات مباشرة لأعضاء حزبها فقالت: «على الحزب أن يختار بين الوفاء لدونالد ترمب أو الوفاء للدستور. لا يمكننا أن نفعل الأمرين في الوقت نفسه، وفي الوقت الحالي هناك الكثيرون من الجمهوريين الذين يحاولون تقوية الرئيس السابق».
وفيما تسعى اللجنة إلى الحصول على وثائق مرتبطة بتواصل ترمب مع مناصريه في يوم الاقتحام، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلبية الأميركيين يدينون احتجاجات السادس من يناير ويعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترمب يتحمل جزءاً من المسؤولية في الاعتداءات التي طالت مبنى الكابيتول، واعتبر 72 في المائة الأميركيين الذين شملهم استطلاع لشبكة (إيه بي سي) بالتعاون مع «إيبسوس» أن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات كانوا يهددون الديمقراطية فيما اعتبر 25 في المائة من الأميركيين أنهم كانوا يحمون الديمقراطية، وقال 58 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن ترمب يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول مقابل 41 في المائة قالوا إنه لا يتحمل أي مسؤولية، أو جزءاً صغيراً منها.
وبمرور عام تقريباً على اقتحام الكابيتول، ألقت السلطات القبض على أكثر من 725 من أنصار ترمب ووجهت تهماً إليهم لاقتحامهم المبنى. ولا يزال المحققون يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من معلومات متعلقة بهوية الضالعين في الهجوم على الكابيتول، ودورهم فيه. وفيما قدرت الشرطة الفيدرالية في البداية مشاركة 800 شخص في الاعتداء على المبنى، ازداد العدد ليصل إلى ما لا يقل عن ألفي شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».