التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

وزارة التجارة أقرت تشريعات جديدة وعقوبات صارمة لحماية التاجر والمستهلك

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية
TT

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

أظهرت دراسات قام بها مختصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالسعودية، وسط توقعات بأن تتجاوز النسبة هذا الرقم مع نهاية العام الحالي 2015، خصوصا في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية من خلال الحصول على كافة تفاصيلها قبل وبأسعار مناسبة تدفع في الغالب بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.
وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة.
ويدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.
وأسست وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام التجارة الإلكترونية بهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال، وذلك بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، الدكتور فهد أبو حميد، في حديثه في منتدى الشرقية الاقتصادي 2015 الذي عقد في غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس.
وحددت وزارة التجارة كثيرا من المواد بشأن التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين من بينها «يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه».
وتوعدت وزارة التجارة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.
كما يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وبيّن أبو حميد أن نظام التعاملات الإلكترونية، يتناول حجية التعاملات، والشكل الإلكتروني، والإيجاب والقبول إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، مما يعني أن هناك اختلافا بين الوضعين في الشبكة العنكبوتية.
وبالعودة إلى حديث يزيد الطويل، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان متوقعا أن يشهد هذا النوع من التجارة اتساعا كبيرا قبل نهاية هذا العام في ظل اتساع الثقافة بالمصداقية التي اكتسبها هذا النوع من التجارة إضافة إلى اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، امتدح مازن الضراب، أحد رواد التجارة الإلكترونية في المملكة وأشهر المتعاملين بها منذ سنوات، القرارات التنظيمية لوزارة التجارة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، يمكن لهذه التشريعات والقوانين أن تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء، خصوصا في ظل دخول عدد من الأشخاص والكيانات التي تمارس الغش والخدعة بالبضائع الوهمية والمقلدة، وغيرها، حيث إن القوانين ستكون صارمة في هذا الجانب ويكفي أن يتم تحديد مليون ريال كعقوبة رادعة لمن يمارس الغش في هذه الأنواع من التجارة التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة، رغم دخول فئات تحاول الإساءة لها من خلال ممارسة الغش والنصب والاحتيال بطرق متعددة، ولكن دخول وزارة التجارة على الخط وبشكل رسمي لتنظيم النوع من التجارة لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
ويعتبر استخدام الهواتف الذكية لهذا الغرض من التجارة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر الإمارات في المركز الأول في اختراق الهواتف الذكية الأولى، بينما تأتي السعودية ثانيا، والكويت في المركز الثالث، بالنسبة لعدد السكان والمستخدمين للإنترنت في كل دولة.



الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
TT

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وأعلن الصندوق، في بيان، إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وذكر الصندوق أنه تم طرح 100 مليون سهم تمثل 2 في المائة من رأسمال «إس تي سي» المصدّر. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.03 مليار دولار). وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين بها.

وقال البيان إن الصندوق «يؤكد على أهمية ملكيته الاستراتيجية في (إس تي سي) وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور (إس تي سي) الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق».

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليار سهم في «إس تي سي» أو ما يعادل 62 في المائة من رأسمال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وفق البيان.

وتولى إدارة بناء سجل الأوامر المسرّع «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«الأهلي المالية».

وكان الصندوق قد باع قبل 3 سنوات 5 في المائة من أسهم الشركة، بقيمة 3.2 مليار دولار.