التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

وزارة التجارة أقرت تشريعات جديدة وعقوبات صارمة لحماية التاجر والمستهلك

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية
TT

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

أظهرت دراسات قام بها مختصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالسعودية، وسط توقعات بأن تتجاوز النسبة هذا الرقم مع نهاية العام الحالي 2015، خصوصا في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية من خلال الحصول على كافة تفاصيلها قبل وبأسعار مناسبة تدفع في الغالب بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.
وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة.
ويدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.
وأسست وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام التجارة الإلكترونية بهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال، وذلك بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، الدكتور فهد أبو حميد، في حديثه في منتدى الشرقية الاقتصادي 2015 الذي عقد في غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس.
وحددت وزارة التجارة كثيرا من المواد بشأن التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين من بينها «يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه».
وتوعدت وزارة التجارة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.
كما يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وبيّن أبو حميد أن نظام التعاملات الإلكترونية، يتناول حجية التعاملات، والشكل الإلكتروني، والإيجاب والقبول إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، مما يعني أن هناك اختلافا بين الوضعين في الشبكة العنكبوتية.
وبالعودة إلى حديث يزيد الطويل، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان متوقعا أن يشهد هذا النوع من التجارة اتساعا كبيرا قبل نهاية هذا العام في ظل اتساع الثقافة بالمصداقية التي اكتسبها هذا النوع من التجارة إضافة إلى اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، امتدح مازن الضراب، أحد رواد التجارة الإلكترونية في المملكة وأشهر المتعاملين بها منذ سنوات، القرارات التنظيمية لوزارة التجارة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، يمكن لهذه التشريعات والقوانين أن تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء، خصوصا في ظل دخول عدد من الأشخاص والكيانات التي تمارس الغش والخدعة بالبضائع الوهمية والمقلدة، وغيرها، حيث إن القوانين ستكون صارمة في هذا الجانب ويكفي أن يتم تحديد مليون ريال كعقوبة رادعة لمن يمارس الغش في هذه الأنواع من التجارة التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة، رغم دخول فئات تحاول الإساءة لها من خلال ممارسة الغش والنصب والاحتيال بطرق متعددة، ولكن دخول وزارة التجارة على الخط وبشكل رسمي لتنظيم النوع من التجارة لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
ويعتبر استخدام الهواتف الذكية لهذا الغرض من التجارة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر الإمارات في المركز الأول في اختراق الهواتف الذكية الأولى، بينما تأتي السعودية ثانيا، والكويت في المركز الثالث، بالنسبة لعدد السكان والمستخدمين للإنترنت في كل دولة.



كونسورتيوم بقيادة «إكسون» يصل بإنتاج النفط في غيانا إلى 500 مليون برميل

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

كونسورتيوم بقيادة «إكسون» يصل بإنتاج النفط في غيانا إلى 500 مليون برميل

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

قالت شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل»، اليوم الأربعاء، إنها وصلت إلى 500 مليون برميل من النفط المنتج من كتلة «ستابروك» البحرية في غيانا منذ بدء الإنتاج في عام 2019.

يتولى الكونسورتيوم الذي تقوده «إكسون»، والذي يضم «هيس» و«سينوك المحدودة»، مسؤولية جميع الإنتاج في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ويهدفون إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 1.3 مليون برميل من النفط يومياً بحلول نهاية عام 2027، بمجرد تشغيل ستة مشاريع بحرية معتمدة.

وقالت «إكسون»، في بيان، إن المشاريع الثلاثة الأولى - «ليزا» المرحلة 1، و«ليزا» المرحلة 2، و«بايارا» - تضخ في المتوسط ​​أكثر من 650 ألف برميل يومياً.

وتمثل منطقة «ستابروك» نقطة خلاف في صفقة شيفرون البالغة قيمتها 53 مليار دولار مع شركة «هيس»، وتطعن كل من «إكسون» و«المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري» في الصفقة، وتطالبان بحق أول تعاقدي لشراء حصة «هيس» في الحقل، وهي مسألة ستقررها لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص في مايو (أيار) من العام المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية أن اتفاق الكونسورتيوم مع غيانا حقق للشركاء، العام الماضي، 6.33 مليار دولار، حيث حصلت «إكسون» على 2.9 مليار دولار، وحصلت «هيس» على 1.88 مليار دولار، وحصلت سينوك على 1.52 مليار دولار من ستابروك.