التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

وزارة التجارة أقرت تشريعات جديدة وعقوبات صارمة لحماية التاجر والمستهلك

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية
TT

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

أظهرت دراسات قام بها مختصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالسعودية، وسط توقعات بأن تتجاوز النسبة هذا الرقم مع نهاية العام الحالي 2015، خصوصا في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية من خلال الحصول على كافة تفاصيلها قبل وبأسعار مناسبة تدفع في الغالب بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.
وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة.
ويدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.
وأسست وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام التجارة الإلكترونية بهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال، وذلك بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، الدكتور فهد أبو حميد، في حديثه في منتدى الشرقية الاقتصادي 2015 الذي عقد في غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس.
وحددت وزارة التجارة كثيرا من المواد بشأن التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين من بينها «يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه».
وتوعدت وزارة التجارة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.
كما يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وبيّن أبو حميد أن نظام التعاملات الإلكترونية، يتناول حجية التعاملات، والشكل الإلكتروني، والإيجاب والقبول إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، مما يعني أن هناك اختلافا بين الوضعين في الشبكة العنكبوتية.
وبالعودة إلى حديث يزيد الطويل، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان متوقعا أن يشهد هذا النوع من التجارة اتساعا كبيرا قبل نهاية هذا العام في ظل اتساع الثقافة بالمصداقية التي اكتسبها هذا النوع من التجارة إضافة إلى اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، امتدح مازن الضراب، أحد رواد التجارة الإلكترونية في المملكة وأشهر المتعاملين بها منذ سنوات، القرارات التنظيمية لوزارة التجارة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، يمكن لهذه التشريعات والقوانين أن تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء، خصوصا في ظل دخول عدد من الأشخاص والكيانات التي تمارس الغش والخدعة بالبضائع الوهمية والمقلدة، وغيرها، حيث إن القوانين ستكون صارمة في هذا الجانب ويكفي أن يتم تحديد مليون ريال كعقوبة رادعة لمن يمارس الغش في هذه الأنواع من التجارة التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة، رغم دخول فئات تحاول الإساءة لها من خلال ممارسة الغش والنصب والاحتيال بطرق متعددة، ولكن دخول وزارة التجارة على الخط وبشكل رسمي لتنظيم النوع من التجارة لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
ويعتبر استخدام الهواتف الذكية لهذا الغرض من التجارة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر الإمارات في المركز الأول في اختراق الهواتف الذكية الأولى، بينما تأتي السعودية ثانيا، والكويت في المركز الثالث، بالنسبة لعدد السكان والمستخدمين للإنترنت في كل دولة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.