الأسواق المالية الخليجية تحقق أعلى أداء منذ 2008

«مورغان ستانلي» الإقليمي سجّل ارتفاعاً بنسبة 35 % العام الماضي

الأسواق المالية الخليجية سجلت في 2021 أعلى صعود لها منذ 13 عاماً (الشرق الأوسط)

قال تقرير خليجي إن مؤشر سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لتداولات العام 2021 انتهى بمكاسب بلغت نسبتها 34.9 في المائة، تمثل أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ 13 عاما، وتحديدا من 2008.
ولفت تقرير شركة كامكو (مقرها الكويت)، الصادر أمس، إلى تمكن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي من تحقيق مكاسب سجلها في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي، مفيدا بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية احتفظت بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المائة، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون بمكاسب قوية قوامها 29.8 في المائة، ثم جاءت بورصتا دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 في المائة و27 في المائة، على التوالي.
وقال التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن أسواق الأسهم الخليجية، تفوقت على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي لمعدل نمو بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي في العام 2021 بعد أن تعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 في المائة في العام 2020.
وبحسب التقرير، شهدت الأسواق العالمية عاماً مثيراً بنفس القدر، حيث لامس مؤشر مورغان ستانلي العالمي مستوى قياسيا في أواخر ديسمبر المنتهي، إلا أن التراجعات التي سجلها خلال آخر جلستي تداول لهذا العام قلصت جزئياً المكاسب التي نجح في تحقيقها للسنة الثالثة على التوالي والتي وصلت إلى 20.1 في المائة.
وفي وقت سجلت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال العام المنقضي 2021 يرى التقرير أن نمو بورصتي السعودية وأبوظبي كان مدفوعاً بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى، وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها.
وأضافت «كامكو» أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط، في ذات الوقت تعمل على التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط لا تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية.
أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي للعام الماضي، وفق التقرير، فقد شهد مكاسب بصفة عامة، حيث جاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 62.2 في المائة، تبعه مؤشر قطاع البنوك بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 48.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 45.4 في المائة، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 30.6 في المائة و27.7 في المائة، على التوالي.
وأشار تقرير «كامكو» إلى حصة كل بورصة من أنشطة التداول الإجمالية، حيث سجلت بورصة أبوظبي أكبر زيادة بنحو خمسة أضعاف في قيمة التداولات، مرتفعة من 19.3 مليار دولار العام 2020 إلى 96.22 مليار دولار في 2021 مما نتج عنه زيادة حصتها إلى 12.2 في المائة مقابل 2.9 في المائة عام 2020.