أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

استقرار الذهب بعد زيادة واسعة

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى
TT

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

أسواق المال تفتتح 2022 بارتفاعات كبرى

افتتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات في أولى جلسات العام الجديد بالقرب من مستويات قياسية يوم الاثنين مع تطلع أسواق الأسهم إلى مواصلة التعافي من صدمة جائحة «كورونا» في 2022.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 16.71 نقطة أو 0.05 في المائة عند الفتح إلى 36321.59 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500.11.96 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 4778.14 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 87.53 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 15732.50 عند الفتح.
وقفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين لتبدأ العام باتجاه صاعد على أمل استقرار الانتعاش الاقتصادي رغم ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينيتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة إلى 490.76 نقطة متجاوزا مستواه القياسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي بلغ 490.58 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 22.4 في المائة خلال عام 2021 ليشهد ثاني أفضل أداء سنوي بعد عام 2009، إذ دعمت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات وحملات التطعيم ضد (كوفيد - 19) إقبال المتعاملين على سوق الأسهم.
وارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما بين 0.6 و0.8 في المائة، في حين كانت أسواق لندن مغلقة لعطلة. وقاد قطاع صناعة السيارات الارتفاعات فزادت أسهمه بنسبة 1.3 في المائة، وقفز سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بنسبة خمسة في المائة بعد رفع تقييم السهم من توصية بالبيع إلى توصية بالشراء.
وفي آسيا، ارتفع سعر سهم شركة «تيوب إنفستمنتس أوف إنديا ليمتد» خلال تعاملات الاثنين بنسبة 6 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول على السهم ست مرات متوسط حجم التداول عليه خلال آخر 20 يوما. وبلغ سعر السهم 1860.25 روبية، مقابل 1754.80 روبية في اليوم السابق، حيث أصبح السهم الأفضل أداء بين نظرائه.
في المقابل ارتفع مؤشر سينسكس الرئيسي للأسهم الهندية بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادي بأقل من 0.1 في المائة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى وصول حجم التداول على السهم الاثنين إلى 201184 سهما، بما يعادل ست مرات متوسط حجم التداول على السهم خلال العشرين يوما الماضية ويبلغ 35512 سهما في مثل هذا الوقت من اليوم. وارتفع سعر السهم خلال الـ52 أسبوعا الماضية بنسبة 133 في المائة، في حين ارتفع مؤشر سينسكس بنسبة 23 في المائة. ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها الاثنين، بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا»، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1826.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.00 دولار.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.