«طيران الإمارات» تستثمر أكثر من 9 مليارات دولار في صفقة تاريخية مع «رولز رويس» البريطانية

المطيوعي لـ«الشرق الأوسط»: التوقيع جاء متماشيًا مع خطة الشركة التوسعية.. والادعاءات الأميركية لا أساس لها من الصحة

السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ونظيره جون ريشتون الرئيس التنفيذي لـ «رولز رويس» خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ونظيره جون ريشتون الرئيس التنفيذي لـ «رولز رويس» خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تستثمر أكثر من 9 مليارات دولار في صفقة تاريخية مع «رولز رويس» البريطانية

السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ونظيره جون ريشتون الرئيس التنفيذي لـ «رولز رويس» خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ونظيره جون ريشتون الرئيس التنفيذي لـ «رولز رويس» خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

شهدت العاصمة البريطانية، أمس، إبرام صفقة تاريخية جمعت «طيران اﻹمارات»، رائدة شركات الطيران الحديث، وشركة «رولز رويس»، عملاق محركات الطائرات البريطاني.
ووقّع السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وجون ريشتون، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز رويس»، صفقة تقدّر بنحو 9.2 مليار دولار لتجهيز طائرات من طراز إيرباص A380 بمحرّكات «ترينت 900» وعقد صيانة طويل الأجل.
ووصف عبد الرحمن غانم المطيوعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بريطانيا، خلال حديثه مع «الشرق اﻷوسط»، الصفقة بأنها تمت بـ«نجاح مشترك» بين الشركتين لعدد من الأسباب، وأكّد على الدّور الجوهري الذي ستلعبه في «خدمة برنامج طيران الإمارات التوسعي الذي يهدف إلى فتح خطوط جديدة ودعم الخطوط القائمة». كما أضاف المطيوعي: «لا شكّ أن طيران الإمارات سيستفيد من خبرة (رولز رويس) العريقة في تصنيع المحرّكات، كما ستحظى هذه الأخيرة بنسبة ترويج عالية نظرا لشبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة». وتسعى «طيران الإمارات» إلى استخدام هذه المحرّكات لتشغيل نحو 50 طائرة إيرباص A380. تعاقدت على شرائها خلال معرض دبي للطيران منذ سنتين. ومن المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطول الناقلة ابتداء من نهاية العام المقبل.
وقال تيم كلارك خلال مؤتمر صحافي انعقد أمس في لندن إن «رولز رويس، التي تعد من أهم شركاء طيران الإمارات، أدهشتنا بالتحسينات التي أدخلتها على الأداء الاقتصادي والتشغيلي للمحرك ترينت 900. وشكّلت هذه التحسينات عاملا حاسما في اختيارنا لهذا المحرك لتشغيل الـ50 طائرة التي سنضيفها إلى أسطولنا». كما أشار السير تيم للتأثير الاقتصادي الهائل والمستمر لهذه الصفقة على صناعة الطيران في بريطانيا وأوروبا.
ومن جانبه وضّح جون ريشتون لـ«الشرق الأوسط» أن فوز «رولز رويس» بهذه الصفقة الضخمة يبعث رسالة واضحة في سوق صناعة الطيران الأوروبي والعالمي تفيد بأن محرّك ترينت 900 هو أفضل محرّك للطائرات من طراز إيرباص A380. كما أضاف: «تعدّ هذه الصفقة أكبر صفقة على الإطلاق في تاريخ صناعة محرّكات رولز رويس، ونحن جد سعداء بثقة طيران الإمارات في إمكاناتنا وجودة محركاتنا».
أما بخصوص التكلفة الإضافية التي قد تضطر «رولز رويس» تحملها لتلبية طلبية تصدير المحركات، يقول ريشتون: «لقد استثمرنا بكثافة طيلة السنوات الماضية لتطوير إمكاناتنا وقدراتنا الفنية ومهاراتنا لإنتاج محرك ترينت 900، وبالتالي فإننا قادرون على إنتاج هذا الحجم الكبير من المحرّكات في المواعيد المتفق عليها، دون تكلفة إضافية مهمة».
ومن المتوقّع أن يساهم آخر تطوّر في الشراكة بين طيران الإمارات و«رولز رويس» في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وبريطانيا وفي توسيع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والتي بلغت 13.4 مليار دولار عام 2013. كما ستمكّن الصفقة من تأمين آلاف الوظائف عبر سلسلة الإمداد الخاصّة بالشركة البريطانية، التي تمتد من مدينة بريستول في الجنوب إلى اسكوتلندا شمالا.
ومن جهته، قال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، على هامش المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن «الدراسات التي قمنا بها أكدت لنا أن محرّكات ترينت 900 هي الأنسب لهذا العدد من طائرات إيرباص A380. وبدأنا عملية تقييم أفضل المحركات لتجهيز هذا النوع من الطائرات منذ أن أبرمنا صفقة مع إيرباص لتزويدنا بـ50 طائرة، عام 2013. ونتوقّع تسلم أول دفعة من الطائرات المزودة بمحركات ترينت 900، أي 25 طائرة، بين ديسمبر (كانون الأول) 2016 وأبريل (نيسان) 2018، ثم الدفعة الثانية بين 2019 و2020».
أما فيما يتعلّق بالتمويل، فأفاد عادل الرضا أن النقاش حوله لا يزال جاريا وأنه سيتم اتخاذ قرار نهائي حوله، أي أن يكون ذاتيا أو عن طريق إصدار صكوك أو سندات أو غيرها، قبل موعد تسلم الدفعة الأولى.
وأكّد الرضا بدوره أن هذه الصفقة تدخل ضمن المخطط التوسعي الذي أقرّته طيران الإمارات لتوسعة شبكة خطوطها والذي يهدف إلى «زيادة السعة المقعدية على بعض المحطّات وافتتاح خطوط جديدة». ويقول الرضا بثقة واضحة: «أنا متأكد أننا سنرفع من عدد المحطات التي تصل إليها رحلات طيران الإمارات، والتي تقدّر اليوم بـ141 محطة في ست قارات، في غضون السنوات المقبلة».
من جهة أخرى، وتعليقا على الادعاءات الأميركية بخصوص دعم حكومة دبي المزعوم لـ«طيران الإمارات»، أكّد المطيوعي أن الادعاءات لا أساس لها من الصّحة وأنّ الشّركات كافّة تخضع للقوانين التجارية الجاري بها العمل. ويوضّح في هذا النطاق: «شركاتنا، في دول الخليج، تتطور بوتيرة أسرع من الشركات في أميركا والدول الأوروبية بفعل غياب الإجراءات البيروقراطية البطيئة التي تكبّل توسعها. وبالتالي، فليس من المفاجئ أن تتطوّر شركاتنا، وطيران الإمارات خير دليل على ذلك، لتستولي على حصص جديدة من السوق.. توجّهت بعض الجهات بهذه الاتهامات بسبب انخفاض حصصها في السّوق لصالح طيران الإمارات.. لكن هذه هي قوانين المنافسة وهذه هي التجارة».
ومن جانبه أكّد الرضا أن «شركة طيران الإمارات أثبتت في الماضي أنها لا تستعين بأي دعم حكومي وأن نجاحاتها قائمة على نتائجها المالية فقط، وهو ما تستطيع شركات تدقيق عالمية إثباته».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.