العالم يحاول تنظيم نفسه في مواجهة انتشار «أوميكرون»

لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
TT

العالم يحاول تنظيم نفسه في مواجهة انتشار «أوميكرون»

لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)
لافتة تشجع على التلقيح في نيويورك (رويترز)

تعتمد البلدان في كل أنحاء العالم بشكل متزايد على التلقيح، لتجنب الشلل الاقتصادي، بينما أعلن عديد منها تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم، لمواجهة انتشار المتحورة «أوميكرون» التي أدت إلى ارتفاع هائل في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وكان لانتشار «أوميكرون»، المتحورة الشديدة العدوى، وما نجم عنه من توقف عن العمل وحجر صحي، ثمن باهظ، وإن لم يكن تسارع ارتفاع الإصابات مصحوباً -في الوقت الحالي- بزيادة في الوفيات.
ومنذ ظهور الفيروس في ديسمبر (كانون الأول) 2019، تسبب الوباء بوفاة أكثر من 5.4 مليون شخص في العالم.

وتأتي أوروبا -البؤرة الرئيسية للوباء حالياً- في طليعة المناطق المعنية، مع رصد 4.9 مليون إصابة، أي بزيادة 59 في المائة عن الإصابات الجديدة التي سجلتها الأسبوع الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في القارة أكثر من 100 مليون منذ ديسمبر 2019.
ودعت الكويت مواطنيها «إلى تأجيل سفرهم» بشكل عام، ولا سيما إلى 5 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وحضَّتهم «على مغادرة» هذه الدول والعودة إلى البلاد «نظراً إلى الارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات» بفيروس «كورونا» والمتحورة «أوميكرون».
وعلى الطرف الآخر من المحيط الأطلسي، قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأحد، إن منحنى الإصابات شهد «ارتفاعاً شبه عمودي» واصفاً معدل الإصابة المتصاعد بأنه «غير مسبوق»، مع تسجيل ما معدله 400 ألف إصابة جديدة يومياً.

والأحد، أعلن «البنتاغون» أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مصاب بـ«كوفيد-19»، لكن أعراض المرض التي يعانيها «خفيفة» وسيمكث في الحجر الصحي في منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة.
من جانبها، بدأت إسرائيل، الاثنين، تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والعاملين في مجال الصحة، بالجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد»، ما يجعلها من أولى الدول التي قامت بذلك.
وأطلقت الهند حملة لتلقيح المراهقين الذين يبلغون 15 عاماً وما فوق، ضد فيروس «كورونا»، الاثنين، بينما تكثف السلطات التدابير الصحية في المدن الكبرى، للحد من انتشار المتحورة «أوميكرون» المثيرة للقلق، وفرضت حظر تجول بدءاً من الساعة العاشرة مساءً في نيودلهي وبنغالور.
في الصين التي تتبع سياسة «صفر كوفيد»، أعلنت السلطات أنها أقالت مسؤولين كبيرين في شيآن، بعد ظهور بؤرة لـ«كوفيد-19» في المدينة الواقعة في شمال البلاد، من أجل «تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء» في المنطقة.
في فرنسا، ينظر النواب، الاثنين، قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء، في مشروع قانون يحوِّل الشهادة الصحية المعتمدة حالياً إلى شهادة لقاح. ويفترض أن يدخل القانون «الذي يشدد أدوات إدارة الأزمة الصحية» والذي ليس هناك أي شك في اعتماده رغم الأجواء المتوترة، حيز التنفيذ، في 15 يناير (كانون الثاني).
ومع تسجيل الإصابات مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، مع 200 ألف إصابة يومياً، رغم معدل تلقيح يبلغ حوالى 90 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، تريد باريس تشديد الضغط على غير الملقحين. ولن يتمكن هؤلاء بعد الآن من حضور نشاطات ترفيهية، أو ارتياد المطاعم والحانات أو وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.
ومن أجل الحفاظ على الحياة الاجتماعية- الاقتصادية، قلَّصت مدة الحجر الصحي بدءاً من الاثنين في فرنسا على غرار دول أخرى. وباتت فترة عزل المصابين 5 أيام بعد فحص سلبي، بينما دخلت إجراءات جديدة حيز التنفيذ، مثل زيادة الفحوص للتلاميذ، وإلزامية وضع الكمامات بدءاً من سن 6 أعوام، وجعل الحد الأدنى من أيام العمل عن بعد 3 أيام أسبوعياً.
من جهتها، قررت سويسرا وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال، الأسبوع الماضي، خفض عدد أيام الحجر الصحي، من أجل تخفيف أثره على النشاط الاقتصادي.

وبهدف الحد من الغياب وتجنب حصول نقص، قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدءاً من الاثنين الماضي، خفض مدة الحجر الموصى بها، من 10 أيام إلى 5 للأشخاص المصابين بـ«كوفيد» شرط ألا تكون إصابتهم مصحوبة بأعراض.
وألغت جنوب أفريقيا التي اعتبرت أنها تجاوزت ذروة موجة «أوميكرون»، في 31 ديسمبر، حظر التجول الليلي الذي كان سارياً منذ 21 شهراً.
لكنّ دولاً أخرى فرضت قيوداً صحية أو أبقت عليها، مثل هولندا التي أعادت فرض إغلاق لمدة أسبوع قبل الميلاد. وتظاهر آلاف الأشخاص الأحد في أمستردام احتجاجاً على هذا الإجراء، بينما أعلنت الشرطة توقيف 30 شخصاً لإخلالهم بالأمن العام.

وفي دليل على التداعيات التي تخلفها المتحورة «أوميكرون»، شهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات عدة، مع إلغاء رحلات بسبب نقص الموظفين، ممن أصيبوا بـ«كوفيد-19»، أو كانوا حالات مخالطة في الحجر الصحي.
والأحد، يوم العودة من عطلة الأعياد، تم إلغاء أكثر من 2500 رحلة في الولايات المتحدة بسبب العاصفة «فريدا» وكذلك الاضطرابات في حركة الملاحة المرتبطة بانتشار «أوميكرون».
ويبقى الوضع معقداً، الاثنين، أول يوم عمل في عام 2022، مع إلغاء أكثر من ألفي رحلة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».