التضخم في إندونيسيا بأعلى مستوى في 18 شهرا

التضخم في إندونيسيا بأعلى مستوى في 18 شهرا
TT

التضخم في إندونيسيا بأعلى مستوى في 18 شهرا

التضخم في إندونيسيا بأعلى مستوى في 18 شهرا

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في إندونيسيا اليوم (الاثنين) ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 87. 1% على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 75. 1% في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 80. 1%.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، عندما وصل التضخم إلى 96. 1% .
وبلغ معدل التضخم الأساسي 56. 1% في ديسمبر مقابل 44. 1% في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 52. 1%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 57. 0% في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 37. 0% في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 52. 0%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 61. 1% على أساس سنوي في ديسمبر، فيما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 22. 0%.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر بلغ معدل التضخم 87. 1%.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».