أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
TT

أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% خلال العام الحالي 2022.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم. وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2. 3 % إلى 2. 4 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
ووفق اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7. 6 % "بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أنه خلال العام الماضي شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1. 4 % ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%".
وأشار أشتية إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه. وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 8. 27%، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالى 17%، أما في قطاع غزة فما زالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.
واشتكى اشتية من أن "التباين العالي في أجور العمال بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.