وزير الخارجية السعودي بحث في الأردن دور إيران المزعزع للاستقرار

الصفدي أكد دعم بلاده لأي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني خلال المؤتمر الصحافي في عمان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني خلال المؤتمر الصحافي في عمان (رويترز)
TT

وزير الخارجية السعودي بحث في الأردن دور إيران المزعزع للاستقرار

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني خلال المؤتمر الصحافي في عمان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني خلال المؤتمر الصحافي في عمان (رويترز)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الاثنين)، أنه بحث في الأردن، دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، وقال إن «يد المملكة ممدودة للحوار في حال عالجت طهران ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها».
وأضاف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحثنا التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده أي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها.
وأضاف الصفدي، أن العلاقات تسير بشكل أوسع بين المملكتين، وبحثنا العلاقات الثنائية وتطرقنا إلى العديد من المجالات.
وأدان الصفدي، الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، وقال: «نحن معكم في أي خطوة يتم اتخاذها لحماية أمن السعودية».
وأشار الصفدي إلى أن موقف الأردن والسعودية واضح بشأن القضية الفلسطينية، مضيفاً «تحدثنا بشكل واضح عن القضية الفلسطينية، ونسعى لأفق حقيقي لحل الدولتين».



ملك البحرين يدعو روسيا إلى مؤتمر السلام ويؤكد دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين (أ.ف.ب)
وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين (أ.ف.ب)
TT

ملك البحرين يدعو روسيا إلى مؤتمر السلام ويؤكد دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين (أ.ف.ب)
وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين (أ.ف.ب)

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، دعوة إلى الرئيس الروسي لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في الكرملين ملك البحرين الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا.

وكشف الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع ملك البحرين، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا، اليوم الخميس، روسيا لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه بلاده.

وبشأن مؤتمر السلام لحلّ القضية الفلسطينية الذي دعت له القمة العربية التي أقيمت مؤخراً في البحرين، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للرئيس الروسي أنّ «هناك اتفاقاً كاملاً بين الدول العربية على ضرورة عقد مؤتمر للسلام لحل مشكلة الشرق الأوسط». «وروسيا هي الدولة الأولى التي ناشدناها لدعم عقده، وذلك لأن روسيا الدولة الأكثر تأثيراً على الساحة الدولية».

كما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس الروسي دعم بلاده التطبيع مع إيران، مشيراً إلى زوال المشكلات بين الجانبين.

وقال الملك البحريني: «لقد كانت لدينا مشكلات مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشكلات على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران».

وأضاف عاهل البحرين: «نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم هذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموماً ومن جانبي شخصياً».

أكد ملك البحرين خلال لقائه الرئيس الروسي دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران (أ.ف.ب)

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل، أمس الأربعاء، والوفد المرافق، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري خلالها مباحثات رسمية مع تناول العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب الملك حمد في تصريح لدى وصوله إلى موسكو، نقلته «وكالة أنباء البحرين»، عن اعتزازه «بالمكانة الرفيعة التي تحتلها روسيا الاتحادية على المستوى الدولي»، والدور «البناء الذي تقوم به من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم».


منع حاملي تأشيرة «الزيارة» من دخول مكة المكرمة 

منع حاملي تأشيرة «الزيارة» من دخول مكة المكرمة 
TT

منع حاملي تأشيرة «الزيارة» من دخول مكة المكرمة 

منع حاملي تأشيرة «الزيارة» من دخول مكة المكرمة 

منعت وزارة الداخلية السعودية دخول حاملي تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها من دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الحج موسم الحج الحالي 1445، بدءاً من 15 ذي القعدة الحالي حتى 15 ذي الحجة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، الخميس، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وقف تصاريح العمرة

من جانبها أوقفت وزارة الحج والعمر تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك». وقالت الوزارة في تغريدة: من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك»، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445هـ.

وقال الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجيهات صدرت بمنع الدخول إلى مكة المكرمة بعد يوم 15 ذي القعدة لغير حاملي تأشيرة الحج، وإخلاء مكة من حاملي تأشيرات «زيارة» أو «سياحة» من منتصف ذي القعدة، موضحاً أن وزارة الحج عملت مع كل الجهات التشريعية لوضع لوائح رادعة للحجاج غير النظاميين.

وأضاف الغوينم: هناك عمل دؤوب من الجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها الجهات الأمنية، للحد من دخول المتسللين من الحجاج غير النظاميين على مسارات الحجاج النظاميين، مشدداً على أن وزارة الحج وكل الجهات ستكون حازمة في الردع للحد من دخول غير النظامي إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت خلال الأعوام الماضية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق آلية التسجيل المسبق ومعرفة أعداد الحجاج، وبالتالي نضمن بأن الحاج يحصل على الخدمة.

وأكد الغوينم أن دخول حجاج غير نظاميين إلى المشاعر المقدسة ومزاحمة الحجاج النظاميين على الخدمات التي تقدم لهم يربك العمليات التشغيلية، إضافة إلى بعض المخاطر التي ترصد من خلال الافتراش واستخدام نمط الراجلة في التنقل بين المشاعر المقدسة ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى التهلكة، وبالتالي صدرت الفتوى الشرعية التي بينت أن من يأتي للحج بلا تصريح يأثم.

رمي الجمرات بيسر وسهولة نتيجة البرامج لخدمة الحجاج (واس)

وجرى الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة وفق برامج وخطط وضعتها كافة الجهات لخدمة الحجاج النظاميين.

وسخرت السعودية كل إمكانياتها في مختلف القطاعات لتسهيل رحلة الحج وتمكين الحجاج النظاميين من الاستفادة من الخدمات في القطاع الصحي إذ هيأت وزارة الصحة 16 مستشفى و123 مركزاً صحياً تضاف إليها 5 مراكز صحية موسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يساندها مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى الحرم و3 مراكز صحية في أروقة الحرم المكي، إضافة إلى مركزين صحيين قريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي، كما جرى تهيئة 80 سيارة إسعاف صغيرة و75 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز لحالات الطوارئ، ونحو 33 فرقة إسعافية داعمة في مسجد نمرة وجبل الرحمة بعرفات ومنشأة الجمرات في منى.

وفيما يتعلق بنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام حيث تم تجهيز 3500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن ومن المتوقع تسيير 12 مليون رحلة خلال موسم الحج من وإلى المسجد الحرام بواسطة النقل الترددي عبر 9 محطات محيطة بالمسجد الحرام، كما تم تحديد عدد 12 مساراً لخدمة الحجاج في التنقل خلال أيام التشريق بين مشعر منى والمسجد الحرام، وذلك ضمن الخطة التشغيلية للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.

هذه الإمكانيات وتوفير الكوادر البشرية يجب أن تتوجها لمستفيديها الفعليين، خاصة أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بعمل جبار خلال أيام الحج من خلال 11800 موظف وعامل لمتابعة النظافة والإصحاح البيئي واستخدام أحدث الأجهزة التي تجاوزت 921 آلة مختلفة الحجم والمهام، بخلاف تجهيز 28 مركزاً للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة.


السعودية تزود الأردن بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة

سيتم تسليم المساعدات إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة (واس)
سيتم تسليم المساعدات إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة (واس)
TT

السعودية تزود الأردن بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة

سيتم تسليم المساعدات إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة (واس)
سيتم تسليم المساعدات إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة (واس)

دعماً ومساندة للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، سلّمت السعودية عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تجهيزات وأدوات للأردن ممثلاً بـ«الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية»، ليتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة.

وجاء ذلك في مسعى للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع من خلال تأمين المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، حيث يبلغ وزنها 30 طناً، ضمن «الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأكّدت السعودية، في بيان عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتي امتداداً لحرص الرياض على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمراراً للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بالقطاع.

المساعدات السعودية وزنها 30 طناً (واس)

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، أطلق «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، تبرع خادم الحرمين الشريفين لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرع ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، في حين فاق إجمالي حجم التبرعات الشعبية حتى الآن 687 مليوناً و710 آلاف ريال، وتجاوز عدد المتبرعين المشارِكين في الحملة مليوناً و800 ألف متبرع.

اقرأ أيضاً


الكويت: إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير

النيابة العامة الكويتية تحيل النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تحيل النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير

النيابة العامة الكويتية تحيل النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تحيل النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات (الشرق الأوسط)

ذكرت مصادر كويتية أن النيابة العامة قررت، اليوم الخميس، إحالة النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات بتهمة الطعن في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الأميرية، وتم تحديد أول جلسة لمحاكمته في 6 يونيو (حزيران) المقبل، ولم يتم القبض على العليان بعد انتهاء التحقيق معه.

والنائب السابق حمد العليان متهم، بحسب النيابة العامة، في قضية أمن الدولة، «في الطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة»، وذلك عبر تدوين العبارات ونشرها عبر حسابه الشخصي.

يذكر أن النائب السابق حمد العليان (مواليد عام 1982)، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة، ولم يحالفه الفوز، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 في الدائرة الثالثة وفاز بالانتخابات.

ويوم (أمس الأربعاء)، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة المساس بنظام الحكم، على خلفية تصريحات أطلقها في أثناء حملته الانتخابية.

وفي 19 من الشهر الجاري، قررت النيابة العامة الكويتية حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية والتي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.

كما أوقفت النيابة العامة في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.


أمير قطر يبحث مع جنبلاط التطورات في لبنان ومستجدات المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله في مكتبه بقصر لوسيل اليوم وليد جنبلاط (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله في مكتبه بقصر لوسيل اليوم وليد جنبلاط (قنا)
TT

أمير قطر يبحث مع جنبلاط التطورات في لبنان ومستجدات المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله في مكتبه بقصر لوسيل اليوم وليد جنبلاط (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله في مكتبه بقصر لوسيل اليوم وليد جنبلاط (قنا)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وذلك خلال استقبال أمير قطر لجنبلاط في مكتبه بقصر لوسيل، صباح اليوم.

وأمس استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وليد جنبلاط الذي يزور قطر.

ويرافق الزعيم اللبناني في هذه الزيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي يضم رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، وأجرى الوفد لقاءً مع الجالية اللبنانية في قطر.

ونقل موقع (الأنباء) الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، قوله إنه تمّ خلال اللقاء مع أمير قطر «بحث الأوضاع في غزة وفلسطين المحتلة والجنوب اللبناني». وعبّر جنبلاط عن تقديره لـ«الموقف القطري والدور الذي تؤديه قطر تجاه القضية الفلسطينية ومحاولات وقف إطلاق النار في غزة».

كما نقل الموقع عن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الذي رافق جنبلاط إلى قطر، قوله إنه «كانت هناك جولة أفق حول الملف الداخلي اللبناني ودور قطر الفعّال ضمن اللجنة الخماسية».


عُمان والأردن يؤكدان ضرورة التوصل لحلّ عادل للقضية الفلسطينية قائم على حلّ الدولتين

السلطان هيثم بن طارق والملك عبد الله بن الحسين خلال مباحثاتهما في عمّان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والملك عبد الله بن الحسين خلال مباحثاتهما في عمّان (العمانية)
TT

عُمان والأردن يؤكدان ضرورة التوصل لحلّ عادل للقضية الفلسطينية قائم على حلّ الدولتين

السلطان هيثم بن طارق والملك عبد الله بن الحسين خلال مباحثاتهما في عمّان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والملك عبد الله بن الحسين خلال مباحثاتهما في عمّان (العمانية)

أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، الخميس، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحلّ عادل لها، يُنهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما رحبت عُمان والأردن، بقرارات كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، «الذي يُعدُّ خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أنّ طريق السلام هو حلّ الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة».

جانب من المباحثات العمانية - الأردنية التي عُقدت في عمّان بالأردن (العمانية)

كما عبّر البلدان «عن رفضهما محاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية، ولمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم».

وحذّرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وعلى قوافل المساعدات الإنسانية.

وشدد السلطان هيثم والملك عبد الله على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث عبّر السُّلطان عن تقديره جهود ملك الأردن «في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها التاريخية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخوّلة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، الذي يشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالصاً للمسلمين».

وفي ختام زيارة (دولة) استمرت يومين قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن زعيمَي البلدين عبّرا «عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود».

كما أكّدا على أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى السير في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين، والعمل على ترجمتها بخطوات عملية تنعكس إيجاباً على مصالح البلدين، فضلاً عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، من أجل استكشاف ومتابعة مزيد من فرص التعاون والدفع بها إلى آفاق أكبر وأشمل.

السلطان هيثم بن طارق والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين أكّدا على مركزية القضية الفلسطينية (العمانية)

اتفاقيات استثمارية

وقد وقّع كلٌ من سلطنة عُمان والأردن في عَمّان مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغذاء والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجيستية.

‏من جانبه، أوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز أرسل فريقاً في الفترة الماضية إلى الأردن، وتم التعرف على قطاعات عدة يمكن التعاون فيها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مبيناً أن المذكرة توثق العلاقة بين الجهاز وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني لتطوير قطاعات الأمن الدوائي والأمن الغذائي والتعاون في مجال التعدين.

‏وأشار إلى وجود مباحثات في مجال التطوير العقاري في مراحلها الأولية، ووجود توجه لدراسة إمكانية إقامة خط ملاحي مباشر بين ميناء العقبة الأردني والموانئ في سلطنة عُمان.


«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
TT

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

4 ملفات رئيسية كانت موضع تشاور في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، بمبادرة من ماكرون الذي استفسر عن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقلاً إليه أطيب تمنياته، وفق ما جاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي.

وتمثل الملف الأول بالحرب في غزة، إذ أعرب الطرفان عن «قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي». وكررا معارضتهما الهجوم الإسرائيلي على رفح حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ. وأضاف البيان أن الطرفين «شددا على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية السكان المدنيين وضمان إيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع»، كما شددا على الحاجة الملحَّة لإعادة فتح جميع نقاط العبور.

ومن جانبه، كرر ماكرون «التأكيد على إطلاق سراح الرهائن، لا سيما المواطنين (الفرنسيين) الثلاثة»؛ الأمر الذي عدَّه «أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا».

وفي حين أعلنت 3 دول أوروبية عن عزمها على الاعتراف قريباً جداً رسمياً بالدولة الفلسطينية، فإن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي اتفقا، بحسب بيان «الإليزيه»، على «مواصلة جهودهما من أجل التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة».

وأعرب ماكرون عن استعداد بلاده «للعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية ومجموعة الاتصال المكلفة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمنع تمدُّد النزاع، والعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وكررت باريس في اليومين الأخيرين أنه «لا ممنوعات لديها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية». إلا أن وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه اعتبر أن «اللحظة غير مواتية» للقيام بذلك في الوقت الحاضر.

وتناول الملف الثالث الوضع الإقليمي. وجاء في بيان قصر الإليزيه ما حرفيته أن الطرفين «تناولا جهودهما للمساهمة في خفض التصعيد في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بنفوذ إيران المزعزع للاستقرار». وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الرئيس ماكرون وولي العهد «اتفقا على مواصلة جهودهما للعمل من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان على الخط الأزرق، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) وتمسكهما التاريخي بأمن لبنان واستقراره». وبخصوص لبنان أيضاً «شددا على ضرورة خروج لبنان من أزمته المؤسساتية عبر انتخاب رئيس للجمهورية قادر على قيادة البلاد على طريق الإصلاحات التي لا مفر منها، وأعربا عن تصميمهما على مواصلة جهودهما في هذا الاتجاه مع شركائهما».

والمملكة السعودية وفرنسا تنشطان في الملف الرئاسي من خلال مشاركتهما في اللجنة الخماسية التي تضم إليهما، الولايات المتحدة ومصر وقطر. كذلك، فإن ماكرون عيَّن وزير الخارجية الأسبق جان إيف لو دريان ممثلاً شخصياً له، للعمل على تسهيل ملء الفراغ الرئاسي في لبنان، بينما قدمت باريس «خريطة طريق» لخفض التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» توطئة للتوصل إلى تنفيذ كامل القرار الدولي رقم «1701».

أما الملف الرابع، فعنوانه «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة السعودية»، التي تشمل «مجالات الدفاع والأمن والطاقة والتحول البيئوي». وانتهى البيان بترحيب الطرفين «على وجه الخصوص» بتوقيع العقد المبرم بين «شركة الخطوط الجوية السعودية» و«شركة إيرباص» تحصل بموجبه الشركة السعودية على 105 طائرات تصنعها «إيرباص».


الجهود السعودية تقود للاعتراف بفلسطين

اعترافات أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية (أ.ب)
اعترافات أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية (أ.ب)
TT

الجهود السعودية تقود للاعتراف بفلسطين

اعترافات أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية (أ.ب)
اعترافات أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية (أ.ب)

أكد عدد من السفراء الأجانب لدى السعودية أن إعلان 3 دول أوروبية (النرويج وآيرلندا وإسبانيا)، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً في 28 من الشهر الحالي، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها أن تعجّل بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل القضية القائمة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتبرة.

ونوّه السفراء، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، بالدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، والجهود التي بذلتها الرياض في الآونة الأخيرة تجاه حشد موقف دولي يدفع العديد من الدول في العالم تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق دعم السعودية للقضايا المهمة والجوهرية للعرب والمسلمين، وحدّدوا الجهود السعودية في طريق حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، خصوصاً باستضافة «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض» نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعدد من الاجتماعات الوزارية والجولات على غرار «الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي» على مستوى وزراء الخارجية في الرياض الشهر الماضي.

القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض كلفت عدداً من الوزراء بإجراء جولات دولية لوقف الحرب في غزة (واس)

عميد السلك الدبلوماسي : الرياض السند الرئيسي للفلسطينيين

وقال عميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية سفير جيبوتي ضياء الدين بامخرمة إن بلاده ترحّب بقرار دول إسبانيا والنرويج وآيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.

وأضاف بامخرمة، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الدول الأوروبية الثلاث «يصب في إطار تحقيق الأمن والسلام في العالم كون القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا في العالم وتفاقمها عبر عقود سبب رئيسي لكثير من الأزمات في العالم والمنطقة بفعل ما حدث للشعب الفلسطيني من احتلال وتهجير».

وأشار إلى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك القرارات والمرجعيات الدولية ومنها المبادرة العربية، سيعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدّداً دعوة بلاده لكل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها، لأن ذلك «سيشجع على السلام ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرّين منذ عقود طويلة».

وعدّ السفير الجيبوتي في الرياض حل القضية الفلسطينية «أمراً جوهريّاً» لتحقيق السلام في العالم، وهو ما تطالب جيبوتي المجتمع الدولي بالعمل عليه.

وأثنى بامخرمة على الموقف السعودي المبدئي من القضية الفلسطينية، قائلاً: «من العدل والإنصاف القول بأن السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى عهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقفت بصدق لمناصرة الشعب الفلسطيني منذ بداية مأساته، ونستذكر موقف الملك سعود الذي سلّم لأحمد الشقيري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، مقعد السعودية في الأمم المتحدة حتى يستطيع ممثل الشعب الفلسطيني أن يدافع عن قضية بلاده ليس من موقع الفلسطينيين فحسب وإنما من موقعه كممثل للسعودية في الأمم المتحدة».

واستطرد: «السعودية بوصفها السند الرئيسي للفلسطينيين على مر تاريخها قامت بدور فاعل في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي في الرياض، من أجل تحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وما تحقّق اليوم هو ثمار هذا العمل الدؤوب للدبلوماسية السعودية التي تساندها دول عربية وإسلامية لدعم هذا الموقف».

اجتماع 19 دولة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» (واس)

الضغوط السعودية

من جانبه، اعتبر محمد النبوت، السفير الموريتاني لدى السعودية، أن التطورات الأخيرة وإعلان بعض الدول نيتها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية «تمثل خطوة مهمة نباركها».

وتابع النبوت: «الاعتراف بفلسطين قضية مهمة جداً بالنسبة لنا، وهو أمر مبدئي، بحكم أن قضية فلسطين مهمة جداً لكل العرب والمسلمين، وغني عن البيان أن أي خطوة إلى الأمام باتجاه الاعتراف بفلسطين من أي طرف من شأنها أن تعزز وتعجّل وتساعد على قيام الدولة الفلسطينية»، مشدّداً على أن الدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية يعد «مهماً وريادياً، يذكر فيشكر، حيث إن السعودية رائدة في كل المجالات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا العرب والمسلمين، ولم تقصر قط في دعم قضايا الأمة الجوهرية والأساسية».

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن شكرها للجنة الوزارية العربية الإسلامية - المنبثقة عن «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» التي عُقدت في الرياض نوفمبر الماضي - عادّة أنها تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن، كما شكرت الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورحّبت السعودية اليوم بالقرار الإيجابي الذي أعلنته النرويج وآيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية والذي سيصبح رسمياً وسارياً في الـ28 من الشهر الحالي، كما ثمّنت «الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، ودعت بقية الدول إلى المسارعة في اتخاذ القرار نفسه، مجددة في الإطار ذاته دعوتها للمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع بالاعتراف بهذه الدولة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية «ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع».

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على موقع في رفح (رويترز)

وبعد دعوة الرياض إلى «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» في أواخر نوفمبر الماضي، كلّفت القمة وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، وأجرت اللجنة عدداً من الزيارات لعواصم أوروبية ودولية فاعلة، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات.

واستضافت الرياض، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، اجتماعاً عربياً إسلامياً أوروبياً بمشاركة 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة «الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية».

تقدير فلسطيني لجهود الرياض

وأكّد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف الاعتراف بدولة فلسطين كان الملف الرئيسي في الاجتماع، مضيفاً أن «هناك دولاً أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، وأخرى تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لذلك».

ورأى الشيخ، في تصريحاته تلك، أن «التحرُّك السعودي السياسي، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينبع من الموقف التاريخي الثابت والراسخ والواضح للمملكة في دعمها وإسنادها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

وتابع، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الرياض «توظِّف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لتجنيد كل هذا التحرك من أجل عزلة إسرائيل، وإدانة سلوكها ومواقفها من جهة، ودعم الحق الفلسطيني من جهة أخرى»، مؤكّداً أنه «في ظل قيادة السعودية لهذا التحرك، نلمس إنجازات متراكمة كثيرة على كل المستويات الإقليمية والدولية».

وفي أولويات هذا التحرك، حدّد الشيخ «وقف الحرب الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي، ووجود خطة سياسية تلقى شبه إجماع دولي وترتكز على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن أن «هناك تحولاً كبيراً في مواقف كثير من دول العالم، وتحديداً في أوروبا؛ إذ يستعد كثير من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل، وهذا موقف يصب في خدمة حل الدولتين وفق القانون الدولي».

واستطرد: «في إطار السداسي العربي نسعى إلى تطوير مواقف البعض الآخر من دول أوروبا وغيرها لتصب في الهدف المرجو ذاته من هذا التحرك».

فيما أشار باسم الآغا، سفير دولة فلسطين لدى السعودية، أن الجهود التي بذلتها المملكة «أسهمت في النتائج التي رأيناها أمس مع إعلان ثلاث دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين»، مؤكداً أن تلك الجهود من شأنها أن تشكل ضغطاً على إسرائيل ناحية وقف العدوان والاتجاه إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية في هذا الشأن.

وأضاف الآغا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية قادت تحركاً عربياً ودولياً ظهر عبر عديد من المناسبات كان آخرها ما يتعلق بوقف العدوان على غزة وجهود حل القضية الفلسطينية، عبر استضافتها في وقت دقيق للغاية الدول العربية والإسلامية في قمة مشتركة «غير عادية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصدر عنها بيان قوي، وكلَّفت القمة لجنة وزارية جابت العالم لبلورة موقف دولي تجاه وقف العدوان.

ونوّه الآغا بـ«الدور المهم والمميز للدبلوماسية السعودية واللجنة الوزارية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي»، مضيفاً أن «الاجتماع العربي الإسلامي الأوروبي» في الرياض الشهر الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة السعودية والنرويج، أسهم في دفع عديد من الدول الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وأظهر للعالم قوة الموقف الفلسطيني الذي يدعمه وقوف المملكة وقيادتها إلى جانبه.

ولفت السفير الفلسطيني إلى أن مما أكده ويؤكّده دائماً الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله: «نحن معكم، و العالم كله معكم، ولن نترككم»، وتابع أن «جهود الدبلوماسية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني المتراكم، دفعا تلك الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهناك كثير من الدول ستعترف، ومطالبة السعودية للدول التي لم تعترف بعد بأنه آن الأوان للاعتراف وإنصاف الشعب الفلسطيني ليعيش على أرضه بحرية وكرامة واستقرار المنطقة، وكم أشاد السيد الرئيس محمود عباس بمواقف المملكة الإيجابية في دعم فلسطين، قضيةً وشعباً».

النرويج والاعتراف بفلسطين

من جانبه، قال إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا من أجل الدولة الفلسطينية لمدة 31 عاماً، ونريد بالتأكيد الاعتراف بها».

وتابع: «لكننا مع كثير من الأوروبيين نعمل على خلق الظروف التي سيكون لها تأثير قوي وفعلي على إقامة الدولة الفلسطينية والسلام في المنطقة».

السفير الصومالي

من جهته أشاد أويس حجي يوسف السفير الصومالي لدى السعودية بالخطوات التي بدأت تتخذها عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية مشيراً إلى أن بلاده طالبت بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية كما دعت المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.وأكّد السفير أن الصومال على تواصل مستمر مع السعودية في هذا الإطار منوّهاً بأن القيادة السعودية تقود جهود العالمين العربي والإسلامي لمنح الحرية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة والتي أنجزت بقيادتها تلك العديد من النتائج الإيجابية على غرار اعتراف العديد من الدول مؤخراً بدولة فلسطين.


بلينكن: الاتفاق السعودي - الأميركي «على بعد أسابيع»

وزير الخارجية الأميركي خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

بلينكن: الاتفاق السعودي - الأميركي «على بعد أسابيع»

وزير الخارجية الأميركي خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأربعاء (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا «إلى حد كبير» من إنهاء الاتفاق الدفاعي والاتفاقية النووية المدنية.

وقال بلينكن في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، إن الاتفاقيات «على بعد أسابيع». لكنه حذر من أنه لا يمكن الشروع في عملية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وقبل تصريحات بلينكن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قرب التوصل إلى الاتفاقات التي تشمل ضمانات دفاعية أميركية للسعودية وأسلحة متقدمة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى تحدث مع الصحافيين بعد زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال المسؤول إن الصفقة ستتضمن كذلك اتفاقاً نووياً مدنياً بالإضافة الى احتمال بيع مقاتلات «اف-35» وأسلحة أخرى متقدمة.

مطالب سعودية واضحة

وكان بلينكن قال، الثلاثاء، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الجوانب الثنائية الأميركية – السعودية مكتملة تقريباً، لكن تنفيذ الاتفاق الشامل يتطلب خطوات إسرائيلية. وأوضح أن «السعوديين كانوا واضحين للغاية، إذ أن ذلك (إقامة العلاقات مع إسرائيل) يتطلب الهدوء في غزة وسيتطلب مساراً موثوقًا به لإقامة دولة فلسطينية». وأضاف أنه «سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدمًا واغتنام الفرصة لتحقيق شيء سعت إليه منذ تأسيسها، وهو علاقات طبيعية مع دول منطقتها».

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بعد عودته من جولته في المنطقة، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن «يعتقد أن حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل وكذلك مستقبلاً كريماً آمناً للشعب الفلسطيني، هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل للجميع في المنطقة».

وأشار سوليفان إلى أن بايدن تحدث عن رؤية لدمج إسرائيل فعلياً في محيطها بشكل يمكن أن يحقق الاستقرار الإقليمي، «وكنت في السعودية أتحدث مع ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) حول هذه الرؤية تحديداً في نهاية الأسبوع الماضي، وشاهدتم تصريحاته حول ما يمكن تحقيقه إذا سارت إسرائيل على هذا الطريق. هذه هي المحادثة التي سنواصل إجراءها مع الحكومة الإسرائيلية».

اتفاق «بالغ الأهمية»

ويتحدث المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط دنيس روس عن أهمية التوصل إلى اتفاق أميركي- سعودي. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقاً من هذا النوع «يتوافق مع احتياجات واهتمامات البلدين».

ويرى كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ستيفن كوك أن التوصل إلى الاتفاق «في غاية الأهمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاتفاق «سيخلق سابقة من خلال ربط رسمي لأمن الولايات المتحدة والسعودية، وهو أمر غير رسمي حتى الساعة. كما سيتفوق على (العلاقات السعودية مع) الصين ويرسل رسالة قوية للإيرانيين الذين من المرجح أن يمتحنوا الاتفاق في أول فرصة لديهم».

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في جدة يوليو 2022 (بندر الجلعود)

ويوافق براين كتوليس، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، على أهمية الاتفاق الثنائي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاق سيكون له تأثير يدفع بالمنطقة نحو الاستقرار. فالاتفاقات بين البلدين ستقربهما من بعضهما البعض في جوانب أساسية متعددة أمنية واقتصادية ومتعلقة بالطاقة».

خطوات إسرائيلية مطلوبة

ورغم التفاؤل باحتمال الإعلان عن اتفاق قريب، يحذر المسؤولون من تحديات متعددة تواجهها أطر أي اتفاق نهائي سيتطلب مصادقة مجلس الشيوخ بشكل رسمي عليه.

وفي هذا الإطار وجّه السيناتور الديمقراطي كريس مرفي سؤالاً مباشراً إلى وزير الخارجية الاميركية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، قائلاً: «إن ما فهمته لجنتنا هو أن أي اتفاق سيكون ضمن إطار اتفاق يتضمن إسرائيل، وبشكل أساسي يتضمن تعهدات حقيقية لدولة فلسطينية. لسوء الحظ، يبدو حالياً أنه ليست هناك نية على الساحة السياسة الإسرائيلية للقيام بتعهدات من هذا النوع».

أمر وافق عليه بلينكن الذي لوّح بأن مصير الاتفاقات المذكورة مرتبط باتفاق التطبيع، فقال مجيباً على تساؤلات مرفي: «حتى إن توصلنا إلى الأطر النهائية للاتفاقات، وأعتقد أنه يمكننا فعل ذلك سريعاً، إلا أن الحزمة الكاملة من الاتفاقات لا يمكن أن تمضي قدماً في غياب أمور أخرى نحتاج إليها للتحرك في مسار التطبيع».

ويقول كوك عن تصريح بلينكن: «يبدو أن أميركا والسعودية قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق. والولايات المتحدة تلوح بالتطبيع على أمل أن توافق إسرائيل، مما سينهي الصراع العربي - الاسرائيلي ويسّرع من المفاوضات نحو دولة فلسطينية. الإسرائيليون يريدون النقطة الأولى، لكنهم لا يستطيعون الموافقة على النقطة الثانية لأنها صعبة جداً سياسياً... المشكلة هنا هي أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنهم لن يوقعوا على اتفاق إلا إذا شمل إسرائيل».

ويحتاج أي اتفاق أمني إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، كما أن أي مبيعات أسلحة تحتاج لمراجعة من لجنتي العلاقات الخارجية في الشيوخ والنواب واللتين تتمتعان بصلاحية وقف هذه المبيعات.

ويرى روس أن «من المستحيل إنتاج اتفاق أمني يتطلب ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه من دون التطبيع مع إسرائيل. قد تكون هناك التزامات أميركية أمنية أقل من دون التطبيع، لكن السعودية تريد أن يضمن الالتزام الرسمي الردع والحصول على أسلحة أميركية متطورة».

ويطرح هذا احتمال إقرار الاتفاق الأمني من دون مصادقة مجلس الشيوخ، بالتزامات أقل. ويتحدث كتوليس إلى «الشرق الأوسط» عن التحديات في الكونغرس الذي «يعاني من انقسامات عديدة تؤثر على ادائه، كما شهدنا في تأخير إقرار المساعدات الإضافية لأوكرانيا وتايوان واسرائيل لفترة 6 أشهر». ويشير إلى أن الانتخابات الأميركية بعد أقل من 6 أشهر، ما سيصعب من إقرار أي مشروع في الكونغرس.

غير أن روس يقول إنه «صحيح أن هناك بعض المعارضة لكن الاتفاق سيصب في مصلحة الشرق الأوسط والتنافس (الأميركي) مع التحالف الصيني - الروسي - الإيراني».

وعن التفاصيل التي يجب أن تتضمّنها اتفاقية الدفاع الثنائية المرتقبة، يقول العقيد عباس داهوك، الملحق العسكري الأميركي الأسبق في السعودية، إنها في المقام الأول «يجب أن تنبع من مصالح مشتركة، أو ضرورة ردع تهديدات مشتركة»، مضيفاً أنه «رغم أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض، فإن إطار العمل المرتقب نتيجة لهذه الاتفاقية سيمثّل نقلة نوعية على مستوى المنطقة بأسرها».

على صعيد الضمانات الدفاعية، أشار داهوك إلى أن «المناقشات قد تكون تناولت مبيعات أميركية محتمَلة لأسلحة متطورة إلى السعودية، مثل الطائرات المقاتلة من طراز «F - 35» وإلى جانب ذلك، فإن بيع تكنولوجيا التخفي الأساسية، وأنظمة الدفاع البحرية والجوية والسيبرانية والفضائية، يكشف عن التزام أميركي عميق تجاه أمن السعودية وسلامة أراضيها»، ومع ذلك، بخلاف المشتريات والتطوير المشترك لأدوات وخدمات أميركية يرى داهوك أن تبادل المعلومات الاستخبارية الدفاعية، وإجراء تدريبات ميدانية ثنائية مشتركة، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة وتعزيز التعاون على مستوى القوات، وإبراز الردع ضد التهديدات»، معلّلاً بأن هذه التدريبات وتبادل المعلومات الاستخبارية يرميان إلى «تعزيز التعاون والعمل البيني ورفع الجاهزية بين القوات المشاركة».

وفيما يتعلق بالتعاون النووي المدني الذي أشار إليه البيت الأبيض وبلينكن، رأى داهوك أن اتفاقية التعاون النووي بموجب القسم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، التي تُعرف اختصاراً باسم «اتفاقية 123»، لنقل المواد أو المعدات النووية من الولايات المتحدة، لن تكون كافية في حد ذاتها، وتابع داهوك: «في حين أن اتفاقية 123 يمكن أن تسهِّل التعاون في التبادلات الفنية والبحث العلمي ومناقشات الضمانات، فإنه لا ينبغي للرياض قبول ذات القيود المفروضة على التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين واشنطن والعديد من الدول، وبدلاً من ذلك يرى داهوك أن من مصلحة الرياض أن ينص الاتفاق على «القدرة على تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية».

ورأى داهوك أن المكون الثاني من الاتفاق الذي يرتبط بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية إلا أن «الأمر يعتمد على مكون ثالث أكثر تعقيداً»، وفق وصفه.ولكي يكون الاتفاق الدفاعي الثنائي فعالاً، ربط الملحق العسكري الأسبق في الرياض ذلك بضرورة أن «يتضمّن الخطاب المرتبط به التزامات شبيهة بتلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بتوفير موارد عسكرية ومالية، لمواجهة الهجمات المسلحة التي تهدد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي، أو الأمن الوطني لأيٍّ من الجانبين»، وهذه الالتزامات الصارمة المتعلقة بالدماء والأموال «من دونها لن تحقق الاتفاقية أهدافها الأمنية»، حسب وصف داهوك.


«جديدة عرعر» يستقبل الفوج الأول من حجاج العراق

حفاوة وترحيب بالحجاج القادمين من الهند لدى وصولهم مقر سكنهم في مكة (الشرق الأوسط)
حفاوة وترحيب بالحجاج القادمين من الهند لدى وصولهم مقر سكنهم في مكة (الشرق الأوسط)
TT

«جديدة عرعر» يستقبل الفوج الأول من حجاج العراق

حفاوة وترحيب بالحجاج القادمين من الهند لدى وصولهم مقر سكنهم في مكة (الشرق الأوسط)
حفاوة وترحيب بالحجاج القادمين من الهند لدى وصولهم مقر سكنهم في مكة (الشرق الأوسط)

واصلت قوافل الحجيج التوافد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسعودية. واستقبل منفذ «جديدة عرعر» الحدودي، الفوج الأول من ضيوف الرحمن القادمين من العراق، حيث تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة ضمن منظومة الخدمات المتكاملة التي سخرت ووفرت لضيوف الرحمن من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

وعملت لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية، وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة، على سرعة إنهاء الإجراءات كافة للحجاج وتقديم جميع الخدمات ومنها الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن.

وزير الشؤون الدينية الماليزي وسفير المملكة لدى ماليزيا خلال زيارتهما لصالة مبادرة «طريق مكة» في مطار كوالالمبور (واس)

وعَبّر حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من العراق عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخدمات التي تُقَدِّمُها الجهاتُ المعنية ذاتُ العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخدمات الصحية والطبية المقدمة بمنفذ «جديدة عرعر» الحدودي.

من جهة أخرى، أكد قنصل ومدير عام المديرية العامة للحج الباكستاني في المملكة عبد الوهاب سومرو، أن السعودية تبذل قصارى جهدها كل عامٍ لتسهيل رحلة الحج، وتطرح مبادرات جديدة لتحسين عملية الحج داخل المملكة وخارجها.

جانب من إنهاء إجراءات الحجاج العراقيين في منفذ «جديدة عرعر» الحدودي (واس)

وأوضح أن أولى رحلات الحج الواصلة إلى المملكة من باكستان وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عبر مبادرة «طريق مكة»، مشيراً إلى حجم التسهيلات المقدمة ودرجات الراحة التي وصل من خلالها الحجاج إلى مطار المدينة المنورة.

وعبر قنصل ومدير عام المديرية العامة للحج الباكستاني في المملكة عن سعادته بهذه المبادرة التي انطلقت في أول أعوامها من باكستان، لتنتشر بسرعة إلى عواصم العالم الأخرى بهدف تسهيل الإجراءات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، مشيراً إلى أنه سيصل ما يقرب من 65 ألف حاج من باكستان لأداء مناسك الحج.

«طريق مكة»

إلى ذلك، نوه وزير الشؤون الدينية الماليزي السيناتور الدكتور محمد نعيم بن مختار، خلال زيارته للصالة المخصصة لـ«مبادرة طريق مكة» في مطار كوالالمبور الدولي برفقة سفير السعودية لدى ماليزيا مساعد السليم، بكفاءة المملكة وإمكاناتها البشرية والتقنية والأمنية في إدارة عمليات الحج، حيث أظهرت مبادرة طريق مكة مستوى عالياً من الانضباط والالتزام في إنهاء إجراءات الحجاج الماليزيين وخدمتهم بيسر وسهولة.

وتنفذ مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، للعام السادس على التوالي عبر 11 مطاراً في 7 دول هي «المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار».

حفاوة وترحيب بالحجاج القادمين من الهند لدى وصولهم مقر سكنهم في مكة (الشرق الأوسط)

وفي مكة المكرمة، استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، الفوج الأول من حجاج دولة الهند كأول الواصلين من حجاج الهند لموسم حج هذا العام، حيث بلغ عدد الفوج الأول قرابة 2500 حاج، فيما تم استقبالهم بحفاوة بالغة، حيث قدمت لهم الهدايا والتذكارات والورود وماء زمزم.

وعبر حجاج دولة الهند عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسدان مدى اهتمام السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من أقطار المعمورة كافة لأداء مناسك الحج.