إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

الخام في فنزويلا يقترب من عتبة المليون برميل يومياً

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)
TT

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)

ارتفع إنتاج النفط السنوي في روسيا أكثر من 2 في المائة العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+ بعد الهبوط التي تسببت فيه جائحة (كوفيد - 19) في 2020.
وطبقا لبيانات وزارة الطاقة التي نشرتها وكالة إنترفاكس للأنباء وحسابات «رويترز» زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.52 مليون برميل يوميا في العام الماضي من 10.27 مليون في 2020.
وبالأطنان زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز في 2021 إلى 524.05 مليون طن من 512.68 مليون في 2020، لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي بلغه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهو 560.2 مليون طن أي 11.25 مليون برميل يوميا في 2019.
وتقول إنترفاكس إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 2.2 في المائة في 2021 إلى 2014.4 مليون طن.
وقالت أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز 10 في المائة العام الماضي إلى 762.3 مليار متر مكعب.
وكانت روسيا وافقت في أبريل (نيسان) 2020 على تقليل إنتاجها أكثر من مليوني برميل يوميا في خطوة طوعية لم يسبق لها مثيل بالاتفاق مع كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قال إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد إلى ما بين 540 و560 مليون طن (ما بين 11.8 و11.2 مليون برميل يوميا) في 2022 وإلى ما بين 542 و562 مليون طن في 2023.
ويعمل تكتل أوبك+ الآن على تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل ديسمبر (كانون الأول) على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
على صعيد متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده التي كانت قبل عقد من الزمن دولة نفطية مزدهرة قبل أن ينخفض إنتاجها بشكل كبير، تقترب حالياً من عتبة المليون برميل يومياً.
وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: «هذا العام نصل إلى مليون برميل، وهدفنا للعام المقبل هو أن نصل إلى مليوني برميل يومياً».
وفي 2008 بلغ إنتاج النفط في فنزويلا 3.2 مليون برميل يومياً، لكنه ما انفك مذاك يتراجع ليصل في 2020 إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً أي إلى المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وأكد مادورو في المقابلة «إننا نستعيد الإنتاج باستثمارات فنزويلية، سنتاً سنتاً وبئراً بئراً»، عازياً سبب تدهور الإنتاج النفطي في البلاد إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على نظامه الولايات المتحدة بهدف إقصائه من السلطة.
لكن العديد من المتخصصين يرجعون سبب الانخفاض في إنتاج النفط في فنزويلا إلى سوء الإدارة المزمن الذي عانت منه شركة النفط الحكومية العملاقة «بيدافيسا» في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز ومن ثم في عهد خلفه مادورو.
كما أكد مادورو أن فنزويلا التي تشهد منذ 2014 أزمة اقتصادية لا سابق لها، استعادت «النمو في النصف الثاني من عام 2021»، في تقييم يتعارض مع بيانات المراقبين وصندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس الاشتراكي إنه «من الواضح أن الاقتصاد الفنزويلي يشهد فترة نهوض. لقد استعدنا النمو الاقتصادي. في النصف الثاني من عام 2021، وحققنا نمواً بنسبة 7.5 في المائة (...) لقد سلك الاقتصاد الحقيقي مسار النمو الاقتصادي».
وشدد مادورو على أن العقوبات الاقتصادية الأميركية «كانت بمثابة قنبلة ذرية (...) فنزويلا لديها اقتصاد حرب (...) تم فرضه علينا. (...) من المعاناة انتقلنا إلى المقاومة والآن إلى النمو».
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده «لديها محركاتها الخاصة. لديها قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف... للنهوض بمفردها واستبدال الاقتصاد النفطي الرأسمالي القديم».



«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة عند 2.5 %

صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة عند 2.5 %

صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)
صورة خارجية للبنك المركزي الأوروبي (إ.ب.أ)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، مواصلاً تقييم تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وسط ترقب الأسواق إشارات بشأن احتمال استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.5 في المائة، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65 في المائة، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.9 في المائة، دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

ويأتي القرار بعدما رفع البنك أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في ظل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران.

وتتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، في وقت يوازن فيه البنك بين مخاطر استمرار التضخم وتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.


النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

النمو الأميركي يتجاوز التوقعات وينمو 3.4 % في الربع الثالث

سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)
سياح يتسوقون داخل أحد المتاجر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوّض صمود الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس، في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2 في المائة.

وتراوحت التقديرات بين نمو بمعدل 1 في المائة و4.2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتناقض هذا الأداء القوي للنمو بشكل واضح مع التقييم السلبي الذي تقدمه الأسر للاقتصاد، والذي تعكسه مستويات التأييد القياسية المتدنية للرئيس دونالد ترمب، والتدهور الحاد في ثقة المستهلكين. وصدر التقرير قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.

ويتوسع الاقتصاد بوتيرة تتجاوز بكثير معدل النمو الذي يرى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والمقدّر بنحو 2 في المائة. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعاً».

وكان اقتصاديون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش للصحافيين إن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطورات الجيوسياسية، فإن الإنفاق المحلي أظهر صموداً».

وفي ظل تنامي هيمنة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قال بعض الاقتصاديين إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ربما لا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد. ويركز المستثمرون بصورة كبيرة على التكاليف المتصاعدة لمشروعات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل، التي لا تزال عوائدها غير مؤكدة. واقترضت شركات التكنولوجيا مبالغ ضخمة خلال العام الماضي لتمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يشكل خطراً محتملاً على الإنفاق على المعدات. ومع ذلك، كان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل تراجع قوة هذا العامل الداعم للنمو، وإن كانوا يرجحون أن يتخذ هذا التراجع شكل انخفاض في وتيرة الإنفاق، لا توقفه بالكامل.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 3.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما سجل المعدل نفسه في الربع الثاني. ويسهم انخفاض تسريحات العمال إلى مستويات تاريخية وتسجيل وتيرة معتدلة من التوظيف في دعم الإنفاق، رغم أن نمو الأجور جاء أحياناً دون معدل التضخم.

لكن الأسر خفضت أيضاً معدلات ادخارها وسحبت من مدخراتها لتمويل الإنفاق. ومع استمرار متوسط أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، توقع اقتصاديون تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.


السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 1 % بعد 3 جلسات من المكاسب

مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تداولات الخميس على انخفاض بنسبة 1 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9922 نقطة، فاقداً 102 نقطة، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب أعادته فوق مستوى 10 آلاف نقطة. ورغم تراجع الجلسة الأخيرة، فإن المؤشر أنهى الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 225 نقطة، وبنسبة 2.4 في المائة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، بينما تحرَّك المؤشر خلال الجلسة بين 9902 نقطة (أدنى مستوى)، و10053 نقطة (أعلى مستوى) وهو مستوى افتتاح التداولات.

الأسهم القيادية تضغط على المؤشر

شهدت الجلسة تراجعاً واسعاً للأسهم، تقدمها سهم «الأهلي السعودي» الذي انخفض بنسبة 2 في المائة، بينما تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.1 في المائة، وسهم «إس تي سي» بنسبة 0.8 في المائة. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.

وتراجعت أسهم «أسمنت القصيم» و«الكابلات السعودية»، و«سابتكو»، و«كابلات الرياض»، و«أماك» بنسب تراوحت بين نحو 2 و5 في المائة، عقب إعلان الشركات نتائجها المالية.

في المقابل، ارتفع سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 5 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الرُّبع الثالث إلى 90 مليون ريال.

كما صعد سهم «رعاية» بنحو 4 في المائة، وسهم «أديس» بنحو 2 في المائة، بينما تصدَّر سهم «الخليجية العامة» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب قاربت 10 في المائة.