ألمانيا تتعهد إعفاءات ضريبية تزيد عن 30 مليار دولار

تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو (34.12 مليار دولار) للمواطنين والشركات للأعوام القادمة.
وقال ليندنر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «ميزانية 2022 لا تزال مصوغة من قبل الحكومة السابقة، ولكن في مسودتي لعام 2023 سوف يكون هناك إعفاءات».
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر: «في هذه الفترة التشريعية سوف نخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
وردا على سؤال عن الشركات المتضررة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الوزير الألماني عن «قانون ضرائب خاص بوضع كورونا»، وأوضح: «سيتم فيه توفير سلسلة من إجراءات المساعدة وتوسيع نطاقها». وأكد أنه يجب تعويض الخسائر في عامي 2022 و2023 بالأرباح التي تم تحقيقها من السنوات السابقة، وقال: «يجب ألا يتعرض أي أحد للمعاناة بسبب ديون ضريبية أثناء الوباء».
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.
وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف «لاندسبنك هيسن - تورينجن»، جيرتورد تراود، عن اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضاً في أسعار المستهلكين. وقالت تراود: «ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضاً كلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأقل».
وتابعت تراود بالقول إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد. ورأت أنه «يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يضع هذه المخاطر في اعتباراته وأن يقلل من درجة توسع سياسته المالية وذلك في ظل تنامي مخاطر التضخم».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات شركة جاسكيد التي تدير شبكة الغاز الألمانية أن الغاز كان يتدفق أمس الأحد شرقا من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، الذي يرسل الغاز الروسي عادة باتجاه الغرب إلى أوروبا، لليوم الثالث عشر على التوالي.
وأوضحت بيانات التدفق عبر نقطة القياس مالناو على الحدود الألمانية البولندية أن الكمية المتدفقة شرقا بلغت ما يعادل نحو 5.4 مليون كيلوواط دون تغيير يذكر عن الساعات الأربع والعشرين السابقة. ويعد خط الأنابيب مساراً رئيسيا لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي إلى بولندا وأوكرانيا بدلا من العمل على تخفيف حدة الأسعار التي ارتفعت في السوق واتهم مستوردي الغاز الألمان بتغيير مسار التدفقات على خط يامال والتسبب في ارتفاع الأسعار بشدة.