باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»

دعا إلى وضع السلاح تحت كنف الدولة اللبنانية

باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
TT

باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»

باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)
باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)

هاجم رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل حليفه «حزب الله» في مواقف هي الأولى من نوعها، ملوّحاً بفك التحالف بينهما، ومنتقداً انخراطه في الحروب خارج لبنان. ودعا إلى أن «يكون سلاحه تحت كنف الدولة»، مطالباً في المقابل بـ«تغيير النظامين السياسي والمالي في لبنان»، ورافضاً «المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية»، ومبدياً استعداده لزيارة سوريا قبيل الانتخابات النيابية.
وتأتي مواقف باسيل التي لم تخل أيضاً من هجوم على رئيس البرلمان نبيه بري بعد مواقف مماثلة وإن أخف حدّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ضد «حزب الله»، وانتقاده سلاحه، داعياً إلى «البحث في الاستراتيجية الدفاعية».
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) تحدث باسيل عن «التغيير الكبير» الذي يجب أن يشمل كل الحياة الوطنية في لبنان. وتحدث باسيل عن «اتفاق مار مخايل» (بين التيار و«حزب الله»)، قائلاً إن «التيار اختار التفاهم بدلاً من الفتنة، وأقام اتفاقاً وطنياً وليس طائفياً، كما أقام اتفاقاً على الاستراتيجية الدفاعية والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أن يكون السلاح فقط لحماية لبنان».
وفيما شدّد على أنه لا يريد «إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها لأنها لم تعد تجيب على التحديّات المطروحة، خصوصاً الاقتصادية والمالية»، قال: «دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني»، مضيفاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة (الاشتباك الذي دار خلال تظاهرة نظمها حزب الله وحركة أمل قبل أسابيع)، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟».
وأكمل انتقاده للحزب وسلاحه قائلاً: «أولويّتنا الدولة وإصلاحها... هم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، ونحن قلنا يمكن المحافظة على الاثنين على أن تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها وليس فوقها». وأضاف: «لا يمكن أن نخسر الدولة (كرمى المقاومة)، لكن ممكن أن نربح الاثنين».
وقال إن «حركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) باتت تقرّر في هذا التفاهم، وعندما نسأل، فالجواب الوحيد هو من ثلاثة أحرف: برّي».
وإذ أكّد أن التيار وقّع تفاهماً مع «حزب الله» وليس مع «حركة أمل»، قال: «حين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة أمل، يصبح من حقنا أن نعيد النظر». وأضاف: «ارجعوا إلى مار مخايل ستجدوننا موجودين».
ومع تلويحه بفك التحالف، قال باسيل إنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى إذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهي في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وشدد على أن التصرّف بموضوع الحكومة والقضاء وأحداث الطيّونة والمجلس الدستوري واقتراع المغتربين «لن يمر»، مشيراً إلى أن «مسألة المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض لم يمر»، ومؤكداً أن «عمليّة المس بصلاحيات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون لن تمر أيضاً». وأضاف: «التعهد لنا والنكث فيه والاستخفاف بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة لا يمر، وعندها من الأفضل أن نكون وحدنا ولو أضعف لكن نكون بكرامتنا».
ولم يوفر باسيل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من هجومه قائلاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف أن جعجع أداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وهو تواطأ مع سوريا في عام 1990 لكن هي رفضته وحالياً هو معروف من أين يقبض ومطلوب منه الفتنة، والطيّونة جاءته شحمة على فطيرة» (استفاد منها).
وتحدث عن محاولات لعزل «حزب الله» منتقداً مجموعات الانتفاضة، قائلاً: «آخر موجاتها (العزل) كانت بـ17 أكتوبر (تشرين الأول) بهدف إضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب»، متحدثاً عن «ضغط أميركي تعرض له لفك التفاهم مع حزب الله، وعندما رفضت وضعت علي العقوبات». ورفض اتهامه بالفساد كما بقية الأطراف السياسية، قائلاً: «الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون كلن إلا نحنا».
ودعا باسيل إلى تغيير النظامين السياسي والمالي، قائلاً: «التغيير الكبير يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، ويمكن اختصاره بتغييرين أساسيين هما النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي». واعتبر أن «نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما عقد اتفاق الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوماً من الخارج»، مضيفاً: «هذه الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية... هذا ما لم نعد نريده... هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية».
وأعرب باسيل عن عدم فهمه لـ«تعطيل مجلس النواب»، قائلاً: «بيمشي القانون الذي يريده والباقي في الأدراج»، مشيراً إلى أن التصويت على «ذوق» رئيس المجلس لأنّه يمنع التصويت الإلكتروني.
وفي سياق الانتقاد، قال: «الدستور مسموح أن يتعطّل، ولكن من الممنوع أن يتعدّل، أو يتطوّر»، متحدثاً عن 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني لم تُنفّذ وهي: إلغاء الطائفيّة، إنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية.
وفيما اعتبر أنه «لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات»، علّق على الأزمة الحكومية، مؤكداً أن «منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها وغير استراتيجي بل يتعلّق بحدّ أقصى بإهمال وظيفي، هو أمر خارج عن أي منطق أو ميثاق»، داعياً «من يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار»، إلى «مراجعة تجربة الآخرين وإلى أين أوصلتهم وأوصلت البلد».
واستمر في هجومه على حاكم مصرف لبنان، قائلاً: «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على أموال الناس... سبع دول أوروبية تلاحقه ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الادعاء عليه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.