باكستان تستأنف مكافحة «الخلايا النائمة»

24 ألف عملية استخباراتية ضد مواقع المتطرفين منذ 2014

استنفار أمني بوسط مدينة بيشاور عقب إقرار قانون الأمن الوطني الجديد في باكستان أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني بوسط مدينة بيشاور عقب إقرار قانون الأمن الوطني الجديد في باكستان أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

باكستان تستأنف مكافحة «الخلايا النائمة»

استنفار أمني بوسط مدينة بيشاور عقب إقرار قانون الأمن الوطني الجديد في باكستان أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني بوسط مدينة بيشاور عقب إقرار قانون الأمن الوطني الجديد في باكستان أول من أمس (إ.ب.أ)

استأنفت قوات الأمن الباكستانية عملياتها ضد «الخلايا النائمة» للجماعات الإرهابية، داخل المناطق الحضرية وشبه الحضرية في باكستان، ونجحت بصورة جزئية في القضاء على هذا الخطر.
المعروف أنه بعد العملية العسكرية الناجحة ضد حركة «طالبان باكستان» في شمال وزيرستان عام 2014، واجهت قوات الأمن الباكستانية خطر وجود عدد كبير من «الخلايا النائمة» في المناطق الحضرية بالبلاد.
يذكر أنه حدثت هجرة واسعة النطاق من المناطق القبلية القريبة من الحدود باتجاه الجنوب، حيث تقع معظم المدن والبلدات الباكستانية.
وكان من شأن ذلك تمكين حركة «طالبان باكستان» من التسلل إلى داخل المدن مع رجال القبائل العاديين الذين جاءوا إلى المدن بحثاً عن الطعام والمأوى.
من جهته، صرح مسؤول باكستاني لـ«الشرق الأوسط» بأنه «منذ عام 2014؛ أجرينا نحو 24 ألف عملية استخباراتية ضد مواقع المتطرفين في بلدات ومدن مستقرة». وتمثلت الفكرة الأساسية في طرد «الخلايا النائمة» داخل المدن؛ «لأن هذه الخلايا الإرهابية يمكن أن تصبح مصدر تهديد للحياة المدنية». والمقصود من العمليات التي تقودها الاستخبارات إجراء عسكري ضد إرهابيين يجري خلاله تحديد مكان وهويات المتطرفين من قبل وكالة أو وكالات استخباراتية، في الوقت الذي تتولى فيه قوات الشرطة شبه العسكرية أو الجيش نفسه تنفيذ عملية القضاء على الخلايا النائمة».
تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات توقفت خلال السنوات الست التي أعقبت العملية العسكرية عام 2014 عندما انخفض المنحى البياني للهجمات الإرهابية في باكستان. وبعد الانخفاض المستمر في هجمات المتشددين على مدى السنوات الست الماضية، شهدت باكستان ارتفاعاً بنسبة 56 في المائة في عدد الهجمات الإرهابية هذا العام، رغم إعلان وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد مع «حركة طالبان باكستان». وفي عام 2021، نفذ مسلحون 294 هجوماً أسفرت عن مقتل 388 شخصاً وإصابة 606 آخرين، وفقاً لتقرير صدر عن «المعهد الباكستاني لدراسات الصراع والأمن»، والذي يتخذ من إسلام آباد مقراً له. وبناء على هذا الوضع، قررت قوات الأمن الباكستانية إعادة إطلاق أو استئناف العمليات التي تقودها الاستخبارات في جنوب وشمال البلاد. وبدأت هذه العمليات التي تقودها الاستخبارات في مارس (آذار) الماضي في وقت شهد ازدياداً مستمراً في معدل الهجمات الإرهابية.
من ناحية أخرى، لقى 3 إرهابيين مصرعهم وأصيب مسؤول أمنى في عمليات منفصلة بمنطقتي باجور وشمال وزيرستان ذات الطابع القبلي، أول من أمس.
إلى ذلك، أعلنت «هيئة العلاقات العامة بين الخدمات»، التي تمثل جناح الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة، أن قوات الأمن نفذت عمليات معتمدة على الاستخبارات بصورة أساسية، بجانب عمليات تطهير ضد إرهابيين في المنطقتين المجاورتين للحدود مع أفغانستان. وأفاد بيان عسكري بأن إرهابياً يدعى «غفور»، ويشتهر باسم «جليل»، ويعدّ من المقربين لزعيم جماعة «تحريك طالبان» الباكستانية، قد لقي مصرعه خلال عملية جرى تنفيذها في باجور.
يذكر أن جليل سبقت له المشاركة في كثير من النشاطات الإرهابية. وقتل أثناء تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة مسؤول أمني. وبالمثل؛ في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أسقطت قوات الأمن 6 إرهابيين قتلى، بينهم قائد «جيش تحرير بلوشستان»؛ «طارق» المعروف باسم «ناصر»، في إطار عملية اعتمدت على الاستخبارات، حسبما أفاد به الجناح الإعلامي للقوات المسلحة، أول من أمس.
وفي بيان لها، أوضحت «هيئة العلاقات العامة بين الخدمات» أن العملية أجريت ضد مخبأ للإرهابيين قرب جامبورو في هرناي. وكانت تقارير مؤكدة قد أفادت بوجود الإرهابيين في أحد المخابئ. وأوضح البيان أنه بعد ذلك «نفذت قوات الأمن عملية تعتمد على الاستخبارات في المنطقة للقبض على مجموعة من المتطرفين المدعومين من الخارج يعملون ضد السلام في بلوشستان».
وأضاف البيان أنه عندما طوقت القوات الأمنية المنطقة حاول الإرهابيون الفرار من المخبأ وفتحوا نيراناً عشوائية على القوات. وأضاف البيان: «استمر تبادل كثيف لإطلاق النار مع الإرهابيين لفترة طويلة أسفر عن مصرع 6 إرهابيين، بينهم قائد (جيش تحرير بلوشستان)؛ (طارق) المعروف باسم (ناصر)». وأضاف اللبيان أنه عثر على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة داخل المخبأ.
ومع استمرار الهجمات الإرهابية في كل من المناطق القبلية الباكستانية وفي جنوب البلاد، تواصل قوات الأمن الباكستانية في الوقت ذاته عمليات تعتمد على المعلومات الاستخباراتية. وأشار البيان: «سنواصل تنفيذ العمليات التي تقودها الاستخبارات في كل من جنوب وشمال البلاد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».