آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

TT

آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

فر أكثر من أربعة آلاف مدني خلال أسبوع في محافظة الجوف اليمنية جراء تصعيد الميليشيات الحوثية للقتال، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الثانية في أعداد النازحين حيث سجلت نزوح نحو ثلاثة آلاف مدني خلال الفترة ذاتها، في حين جاءت محافظة تعز في المرتبة الثالثة بإجمالي 87 أسرة واحتلت محافظة الحديدة المرتبة الأخيرة بإجمالي 83 أسرة، ليرتفع بذلك عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 153 فردا منذ بداية 2021.
ووفق أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن والتي تتولى تتبع عدد الأسر التي أجبرت على الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية، فإنه بين 19 و25 ديسمبر (كانون الأول) ، تتبعت مصفوفة النزوح 1164 أسرة (6984 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل في ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها.
ففي محافظة الجوف نزحت 640 أسرة منها 628 أسرة نزحت من مديرية برط العنان فيما نزحت سبع أسر من مديرية خب والشعف، وخمس أسر من مديرية برط رجوزة، أما في محافظة مأرب فرصدت أداة التتبع السريع نزوح 362 أسرة منها 28 أسرة من مديرية الجوبة و125 أسرة نزحت من مدينة مأرب و147 أسرة نزحت من مديرية مأرب الوادي.
المنظمة في تحديثها الأسبوعي لحركة النزوح قالت إن معظم الحالات كانت من الداخل، حيث رصد نزوح 83 أسرة في محافظة الحديدة استقرت جميعها في مديرية الخوخة، أما في محافظة تعز، فنزحت 87 أسرة، توزعت إلى مديرية مقبنة بواقع 44 أسرة، وإلى المخا بواقع 41 أسرة وإلى مديرية صبر الموادم أسرة واحدة، وأكدت المنظمة الأممية أن معظم حالات النزوح في المحافظات ناتجة عن الصراع المتزايد في المحافظات.
وبحسب التحديث فإنه ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2021 وحتى 25 ديسمبر (كانون الأول) تقدر مصفوفة تتبع النزوح التابعة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 25591 أسرة (153546 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل. كما حددت المصفوفة تتبع 4.440 أسرة نازحة غادرت مواقع نزوحها وإما عادت إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 49.884 فردًا - العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة معظمهم من مديرية صرواح غرب مأرب، حيث انتقل هؤلاء إلى مواقع أخرى للنزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي، مع زيادة ملحوظة في عدد حوادث العنف المسلح التي أثرت على المجتمعات والبنية التحتية المدنية ومواقع النازحين داخليًا.
وبحسب المنظمة أصيب أربعة أطفال وامرأة بشظايا عندما سقط صاروخان حوثيان على موقع النزوح في الحامة الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة ويستضيف 250 أسرة.
وقالت المنظمة إنه ومنذ الهجوم، فرّ 153 أسرة، أو أكثر من نصف سكان المواقع، إلى مواقع أخرى للنازحين داخليًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي، حيث يقوم فريق تنسيق وإدارة المخيمات التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من مواقع النزوح مع السلطات المحلية من أجل تنسيق المأوى، والمواد غير الغذائية والاستجابة القائمة على النقد.
ووفقًا لمصفوفة تتبع النزوح فإن أكثر الاحتياجات في مواقع النازحين هي المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات التعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، وأنه ومع حلول فصل الشتاء في مأرب، يتعرض النازحون بشكل متزايد للطقس البارد. وفي الآونة الأخيرة، لقي ثلاثة أطفال حتفهم بسبب البرد في مخيم النقيع.
إلى ذلك، ذكرت المصفوفة أنه لا تزال مواقع النزوح المكتظة تستقبل العائلات النازحة حديثًا، حيث يضطر العديد منهم إلى الانتقال للعيش مع عائلات أخرى؛ غالبًا ما تشترك أربع إلى خمس عائلات في خيمتين، كما منع بعض أصحاب الأراضي دخول العائلات النازحة حديثًا بحجة امتلاء المواقع، وفي هذه الحالات، انتقلت العائلات إلى المزارع والأماكن المفتوحة حيث الخدمات الإنسانية متقطعة أو غير موجودة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.