بنيت تراجع عن قرار نتنياهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

يعيق تنفيذ صفقة تبادل بين إسرائيل و«حماس»

TT
20

بنيت تراجع عن قرار نتنياهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كشف اللواء احتياط، موشيه طال، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين وتراجع. ولكن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، فحص الملف وعندما رأى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، رفض التقدم في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة.
وكان طال قد استقال من منصبه، ويفترض أن يغادر منصبه خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال في مقابلة إذاعية صباح أمس الأحد، إن استقالته جاءت بناء على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية لإعادة الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى «حماس»، خصوصا من القيادة السياسية، التي عليها أن تقرر ماذا يريد وبأي ثمن.
يقول طال: «إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها، وكانت في ظل الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي، للذهاب على هذا الطريق كما كان في عهد صفقة شاليط، حيث كانت هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا».
وأشار طال إلى وجود عدد من الفرص لعودة الجنديين والمواطنين الإسرائيليين، حتى بعمليات عسكرية ضد قطاع غزة، للضغط على «حماس». وأشار إلى أن استبدال الإدارة الأميركية خفف الضغوط، وأن المصريين يدفعون باتجاه صفقة، باعتبارهم أهم لاعب وسيط في قضية الأسرى، ويمكنهم تحفيز أي مخطط حتى لو كان شفويا للتوصل إلى اتفاق.
وعندما سئل عن رئيس الوزراء بنيت، وإن كان قد غير من توجه سابقه في الملف، أجاب طال «إذا كان قائدا فعليه أن يتخذ قرارات». مشيرا إلى أمر آخر، وهو أن هناك التزامات للحكومات السابقة، بالموافقة على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كثيرين. وهناك أرقام ظهرت على الطاولة خلال المفاوضات، تقدر بالمئات من الأسرى الفلسطينيين الذين تعتبر إسرائيل أن أيديهم ملطخة بالدماء لقتلهم إسرائيليين. «لقد مرت سنوات منذ حرب 2014 التي تم خلالها أسر الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول. فماذا نقول وكيف نفسر عدم التقدم في صفقة؟».
في تعقيب على كلام طال، صرحت لئيا غولدين، والدة أحد الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، بأن «إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية. بل داست هذه القيم عندما امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنديين الذين أرسلتهم ليحاربوا من أجلها». ورفضت منطق الحكومة، التي تدعي أنها تمتنع عن الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه «حماس»، وقالت: «الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط بأنه باهظ، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع أبناؤنا الثمن». وقالت إن وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، قالا خلال اللقاءات معهم بكل صراحة، إنه لا توجد خطط لإعادتهما. وطالبت بعودة الجنديين، وقالت نحن في وضع أنه لا أحد يسأل عنهما، «إنها خيانة لنا وللجنديين وللقيم».
يذكر أن طال كان قد كشف قبل أسبوع، أن حكومة نتنياهو، رفضت إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» تم وضع بنودها في عام 2018. وحسب الناطق الأسبق بلسان الجيش، رونين منليس، فإن «جميع رؤساء الجيش والموساد والشاباك كانوا على قناعة في تلك السنة، بأن هناك فرصة حقيقة لإجراء صفقة تبادل للأسرى مع (حماس)، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن الإفراج عنهم بالصفقة، لا بل كانت هناك ورقة مكتوبة بالأسماء، لكن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، تراجعت ولم تنجح الصفقة».
المعروف أن «حماس» تحتجز الجنديين، هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 2014، وتدعي إسرائيل أنهما ميتان. كما تحتجز «حماس» مواطنين إسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا قد إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل في البداية إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على عدد من مطالب «حماس» ثم تراجعت من جديد. وقد احتجت عائلتا غولدن وشاؤول على تردد الحكومة وتلعثمها في قضية ابنيهما.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.