الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي

متظاهرون يشاركون في مسيرة بالخرطوم منذ يومين (رويترز)
متظاهرون يشاركون في مسيرة بالخرطوم منذ يومين (رويترز)
TT

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي

متظاهرون يشاركون في مسيرة بالخرطوم منذ يومين (رويترز)
متظاهرون يشاركون في مسيرة بالخرطوم منذ يومين (رويترز)

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، على ما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/ResistCommittee/status/1477608928460648456
وخرج آلاف السودانيين اليوم للمشاركة في «مليونية الشهداء» للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي تعرضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ستة قتلى.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن «أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري»، وأشارت إلى أن قوات من الجيش والشرطة «انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة».
https://twitter.com/Moh_Gamea/status/1477606061301547010
ودعت عدة لجان سودانية تسيطر على عدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم لاحتجاجات جديدة، اليوم (الأحد)، في محيط القصر الرئاسي، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا بينما أعلنت «لجنة أطباء السودان» ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا في احتجاجات الخميس الماضي، إلى ستة أشخاص، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت تقارير قد أكدت أن العشرات أصيبوا أيضاً الخميس، عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف الذين تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.
ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.