إدارة بايدن تقر بـ«فشل الدبلوماسية» مع إيران

«فورين بوليسي»: تتجه لتحميل ترمب المسؤولية

صورة وزعها مكتب المنسق الأوروبي لانطلاق الجولة 8 من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الاثنين (الشرق الأوسط)

تعترف إدارة بايدن بأن الاتفاق النووي مع إيران قد لا يحدث رغم تواصلها المستمر مع طهران. وبحسب مجلة فورين بوليسي هناك دلائل على أن الإدارة تريد إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي من المفترض أن انسحابه من الاتفاق النووي الأصلي قدم لإيران ذريعة لتعزيز قدراتها في مجال الأسلحة النووية. لكن الحقيقة غير المريحة هي أن التحركات الإيرانية الأكثر عدوانية جاءت بعد انتخاب الرئيس الأميركي، جو بايدن. وهو ما يدفع طهران إلى الأمام ليس بسبب حملة الضغط الأقصى التي شنها ترمب، ولكن بسبب قرار بايدن تخفيف هذا الضغط.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، أقرت الإدارة بأنها تناقش البدائل «إذا كان الطريق إلى الدبلوماسية نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 غير قابل للتطبيق على المدى القريب». وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بهذا التعليق، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور واشنطن لاقتراح مناورات عسكرية مشتركة للتحضير لهجمات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وتشير الحاجة إلى مثل هذه المشاورات إلى أن الصفقة باتت بعيدة المنال.
في وقت سابق من هذا الشهر حذر مسؤول أميركي كبير لم يذكر اسمه من أنه «في الربع الأول من 2022 يمكن لطهران تكوين الأشياء والحصول بسرعة على قنبلة واحدة» وبعبارة أخرى، استغلت إيران المفاوضات المطولة في فيينا للتحرك نحو الاختراق النووي، وهو الوقت الذي تحقق فيه دولة ما قدرة للحصول على أسلحة نووية.
ويعرف حلفاء واشنطن الأوروبيون أيضاً أن المحادثات تتجه نحو الفشل. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية أمران مختلفان تماماً. وسيتعين على بايدن أن يدرك أن قراراته وليس قرارات ترمب هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة.
وبحسب التقرير فقد شجع بايدن مسيرة طهران نحو القنبلة من خلال رفض فرض أي عقوبات على نظام طهران بسبب استفزازاته.
أولاً، بدأت إيران في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو عنصر حاسم في الأسلحة النووية، في فبراير (شباط). كما بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة في أبريل (نيسان) - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وبمسافة قصيرة تصل إلى 90 في المائة من النقاوة اللازمة للأسلحة النووية. والآن المعرفة التي اكتسبها علماء طهران لا رجوع فيها.
ثانياً: عرقلت طهران تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة إيران النووية غير المعلنة في عدة مواقع نووية مشبوهة.
ثالثاً: خفضت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المعلنة اعتباراً من فبراير. ومنذ ذلك الحين، لا يمكن للوكالة مراجعة البيانات من معدات المراقبة وغيرها من التقنيات المستخدمة لمراقبة حالة برنامج إيران النووي.
رابعاً: زادت طهران إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتقدمة منذ أغسطس (آب)، لكنها لم تسمح للوكالة بجرد أو التحقق من موقع هذه المعدات.
خامساً: سمحت إدارة بايدن لكل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام بأن يختتم دون صدور قرار لوم ضد إيران. ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن عقد جلسة خاصة، وفقدت فرصة رفيعة المستوى لإظهار أن إفلات إيران من العقاب قد انتهى.
وحتى لو تمت مناقشة قرار اللوم في الاجتماع الدوري القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) فإن النتيجة لن تكون مفروغاً منها. سيتعين على الإدارة أن تنفق الكثير من الدبلوماسية اللازمة لتأمين موافقة مجلس الإدارة.
واختتم التقرير بأن تكديس طهران للمعرفة حول تطوير الأسلحة النووية سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالنظام العالمي لمنع الانتشار ويؤدي إلى عالم أكثر خطورة. وإذا كان بايدن يأمل في إيقاف إيران فسيتعين عليه أن يدرك أن قراراته وليس قرارات أي شخص آخر هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة.