تعزيزات لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» إلى تدمر

روسيا تجهّز لقيادة عملية ملاحقة «داعش» في البادية

صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
TT

تعزيزات لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» إلى تدمر

صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)

في مؤشر جديد يؤكد التقارير عن استعدادات لبدء عملية أمنية تستهدف مواقع تنظيم «داعش» في البادية السورية، أفيد بوصول مئات المقاتلين من قوات النظام السوري و«لواء القدس» الفلسطيني إلى مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث يُرتقب أن يشرف ضباط روس على هجوم سيستهدف خلايا «داعش» في عمق الصحراء.
وتزامن وصول هذه التعزيزات مع شن الطيران الروسي مزيداً من الغارات على مواقع يُشتبه في لجوء مقاتلي «داعش» إليها في بادية الرقة.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، إلى أن المقاتلات الروسية نفذت في الساعات الأولى من صباح السبت، وهو اليوم الأول للعام الميلادي الجديد 2022، «نحو 10 ضربات» على مواقع يتوارى بها مقاتلو تنظيم «داعش» في بادية الرصافة شمال شرقي الرقة، موضحاً أنه لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أفاد، أول من أمس، بـ«وصول 8 مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، في حين خرجت صباح الجمعة تعزيزات عسكرية مشتركة لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» من دير الزور، بأوامر روسية، اتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي». وتابع «المرصد» أن «القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من «الفيلق الخامس» و«لواء القدس» في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الميليشيات الموالية لإيران والمتواجدة بأعداد كبيرة في المنطقة. كما تنوي القوات الروسية البدء بحملة عسكرية واسعة بإشراف مباشر من ضباط روس فقط للبحث عن عناصر تنظيم (داعش) المتوارين في بادية تدمر والذين تصاعد نشاطهم في عموم البادية السورية في الآونة الأخيرة».
ويسيطر تنظيم «داعش» على مناطق صحراوية جنوب شرقي محافظة دير الزور ويتخذ منها منطلقاً لاستهداف القوات الحكومية السورية والهجوم على طريق دير الزور - تدمر، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحكومية في هجوم على قواعدها في منطقة السخنة وريف دير الزور الجنوبي الغربي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت هذه الوكالة في وكالة «سانا» السورية الرسمية، في تقرير بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 10 عمال في حقل نفطي بريف دير الزور الجنوبي الغربي قُتلوا نتيجة هجوم إرهابي استهدف حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل.
واتهم مصدر مقرب من القوات الحكومية، في تصريح للوكالة الألمانية، مسلحي تنظيم «داعش» بالوقوف وراء عملية الاستهداف باعتبار المنطقة التي وقع فيها الهجوم تشكل امتداداً لمناطق يسيطر عليها التنظيم جنوب شرقي محافظة دير الزور المتاخمة للحدود السورية - العراقية. وتنتشر حقول نفطية أبرزها حقل ورد والتيم في بادية دير الزور الجنوبية.
ولا تقتصر نشاطات «داعش» على المناطق التي يسيطر عليها النظام في البادية السورية، بل يمتد إلى مناطق شرق الفرات الخاصة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير في 13 ديسمبر الماضي أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية أمنية أودت بحياة خمسة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى «داعش».
وأعلن بيان لـ«سوريا الديمقراطية»، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية على رأسها «وحدات حماية الشعب» الكردية، أن وحدات منها استهدفت مع قوات التحالف الدولي «خلية خطيرة لتنظيم داعش» قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي. وأوضح البيان: «تمت مداهمة مكان تواجد الخلية بمساندة جوية، حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية إلى إطلاق النار... وردت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الخلية»، مشيرة إلى أن «معظمهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة».
بدوره، أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل أربعة أشخاص في المداهمة التي تخللها تبادل لإطلاق النار، هم رجل وابناه إضافة إلى صهره الذي يرجح أن يكون المطلوب الرئيسي في العملية. وأشار إلى أن اثنين منهم قتلا في طلقات رشاشات مروحيات.
واعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق «المرصد»، «تجار سلاح وآخرين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف».
وفي مارس (آذار) عام 2019، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» القضاء على الوجودي الفعلي لتنظيم «داعش» بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز بريف دير الزور.
ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ريف دير الزور.
وأطلقت «قوات سوريا الديمقراطية»، بالتعاون مع التحالف الدولي، حملة أمنية لملاحقة العناصر المتوارين في مناطق سيطرتها. وباتت تشن دورياً بدعم من التحالف، خصوصاً في محافظة دير الزور، حملات دهم واعتقال لعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم يستهدفون، غالباً عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات، مقاتلين عربا وأكراداً أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة الذاتية الكردية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).