تعزيزات لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» إلى تدمر

روسيا تجهّز لقيادة عملية ملاحقة «داعش» في البادية

صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
TT

تعزيزات لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» إلى تدمر

صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)
صورة من وزارة الدفاع الروسية لطائرة «تي يو 22» شاركت في مهمة سابقة لقصف مواقع «داعش» في سوريا (وزارة الدفاع الروسية)

في مؤشر جديد يؤكد التقارير عن استعدادات لبدء عملية أمنية تستهدف مواقع تنظيم «داعش» في البادية السورية، أفيد بوصول مئات المقاتلين من قوات النظام السوري و«لواء القدس» الفلسطيني إلى مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث يُرتقب أن يشرف ضباط روس على هجوم سيستهدف خلايا «داعش» في عمق الصحراء.
وتزامن وصول هذه التعزيزات مع شن الطيران الروسي مزيداً من الغارات على مواقع يُشتبه في لجوء مقاتلي «داعش» إليها في بادية الرقة.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، إلى أن المقاتلات الروسية نفذت في الساعات الأولى من صباح السبت، وهو اليوم الأول للعام الميلادي الجديد 2022، «نحو 10 ضربات» على مواقع يتوارى بها مقاتلو تنظيم «داعش» في بادية الرصافة شمال شرقي الرقة، موضحاً أنه لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وكان «المرصد» قد أفاد، أول من أمس، بـ«وصول 8 مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، في حين خرجت صباح الجمعة تعزيزات عسكرية مشتركة لـ«الفيلق الخامس» و«لواء القدس» من دير الزور، بأوامر روسية، اتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي». وتابع «المرصد» أن «القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من «الفيلق الخامس» و«لواء القدس» في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الميليشيات الموالية لإيران والمتواجدة بأعداد كبيرة في المنطقة. كما تنوي القوات الروسية البدء بحملة عسكرية واسعة بإشراف مباشر من ضباط روس فقط للبحث عن عناصر تنظيم (داعش) المتوارين في بادية تدمر والذين تصاعد نشاطهم في عموم البادية السورية في الآونة الأخيرة».
ويسيطر تنظيم «داعش» على مناطق صحراوية جنوب شرقي محافظة دير الزور ويتخذ منها منطلقاً لاستهداف القوات الحكومية السورية والهجوم على طريق دير الزور - تدمر، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من العناصر الحكومية في هجوم على قواعدها في منطقة السخنة وريف دير الزور الجنوبي الغربي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت هذه الوكالة في وكالة «سانا» السورية الرسمية، في تقرير بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 10 عمال في حقل نفطي بريف دير الزور الجنوبي الغربي قُتلوا نتيجة هجوم إرهابي استهدف حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل.
واتهم مصدر مقرب من القوات الحكومية، في تصريح للوكالة الألمانية، مسلحي تنظيم «داعش» بالوقوف وراء عملية الاستهداف باعتبار المنطقة التي وقع فيها الهجوم تشكل امتداداً لمناطق يسيطر عليها التنظيم جنوب شرقي محافظة دير الزور المتاخمة للحدود السورية - العراقية. وتنتشر حقول نفطية أبرزها حقل ورد والتيم في بادية دير الزور الجنوبية.
ولا تقتصر نشاطات «داعش» على المناطق التي يسيطر عليها النظام في البادية السورية، بل يمتد إلى مناطق شرق الفرات الخاصة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير في 13 ديسمبر الماضي أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية أمنية أودت بحياة خمسة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى «داعش».
وأعلن بيان لـ«سوريا الديمقراطية»، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية على رأسها «وحدات حماية الشعب» الكردية، أن وحدات منها استهدفت مع قوات التحالف الدولي «خلية خطيرة لتنظيم داعش» قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي. وأوضح البيان: «تمت مداهمة مكان تواجد الخلية بمساندة جوية، حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية إلى إطلاق النار... وردت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الخلية»، مشيرة إلى أن «معظمهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة».
بدوره، أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل أربعة أشخاص في المداهمة التي تخللها تبادل لإطلاق النار، هم رجل وابناه إضافة إلى صهره الذي يرجح أن يكون المطلوب الرئيسي في العملية. وأشار إلى أن اثنين منهم قتلا في طلقات رشاشات مروحيات.
واعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق «المرصد»، «تجار سلاح وآخرين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف».
وفي مارس (آذار) عام 2019، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» القضاء على الوجودي الفعلي لتنظيم «داعش» بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز بريف دير الزور.
ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ريف دير الزور.
وأطلقت «قوات سوريا الديمقراطية»، بالتعاون مع التحالف الدولي، حملة أمنية لملاحقة العناصر المتوارين في مناطق سيطرتها. وباتت تشن دورياً بدعم من التحالف، خصوصاً في محافظة دير الزور، حملات دهم واعتقال لعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم يستهدفون، غالباً عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات، مقاتلين عربا وأكراداً أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة الذاتية الكردية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.